Supreme Constitutional Court judgment, case 32 of judicial year 27 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 12 March 2006

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 12 مارس سنة 2006 الموافق 12 من صفر سنة 1427 هـ .

برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين :ماهر البحيرى والدكتور حنفى على جبالى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف .

وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 32 لسنة 27

قضائية " تنازع "

المقامة من

السيد / شكرى محمد أحمد إبراهيم

ضد

1 السيد وزير العدل

2 السيد النائب العام

3 السيد المحامى العام لنيابات شرق القاهرة

4 السيد / عبد الرحمن محمد محمد سعودى

الإجراءات

بتاريخ الثالث والعشرين من أكتوبر سنة 2005 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً : أولاً : وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الجنحة رقم 19167 لسنة 2000 جنح قسم أول مدينة نصر ، والمقيدة برقم 10144 لسنة 2003 جنح مستأنف شرق القاهرة . ثانياً : وفى الموضوع ، بتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع من بين محكمة الجنح المستأنفة ، ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية عن حكمها الصادر فى الدعوى رقم 1419 لسنة 1998 إفلاس .

وبتاريخ 8/11/2005 أصدر السيد المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا قراراً برفض الشق العاجل من الدعوى .

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أنه بتاريخ 29/10/1998 أصدرت محكمة شمال القاهرة الابتدائية حكمها فى الدعوى رقم 1419 لسنة 1998 ، بشهر إفلاس المدعى ، واعتبار يوم 29/4/1998 تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع ، وما زالت إجراءات التفليسة قائمة ، إلا أن المدعى عليه الرابع رغم علمه بحكم شهر الإفلاس أقام ضده الجنحة رقم 19167 لسنة 2000 قسم أول مدينة نصر متهماً إياه بإعطائه شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب ، فقضت تلك المحكمة بجلسة 13/8/2003 بحبسه ثلاث سنوات مع الشغل ، وتأيد هذا الحكم بتاريخ 28/9/2004 فى الجنحة رقم 10144 لسنة 2003 مستأنف شرق القاهرة ، وإذ ارتأى المدعى أن ثمة تناقضاً بين هذين الحكمين يستدعى تدخل المحكمة الدستورية العليا لفضه وفقاً للمادة 25 من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، فقد أقام الدعوى الماثلة .

وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين طبقاً للبند ثالثاً من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، هو أن يكون أحد الحكمين صادراً عن أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاصا قضائى ، والآخر من جهة أخرى ، وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه ، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً ، بما مؤداه أن النزاع الذى يقوم بسبب التناقض بين الأحكام وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه ، هو الذى يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تمتد ولايتها بالتالى إلى فض التناقض بين الأحكام الصادرة من محاكم تابعة لجهة واحدة منها ، ذلك أن المحكمة الدستورية العليا لا تعتبر جهة طعن فى هذه الأحكام ولا اختصاص لها بالتالى بمراقبة التزامها حكم القانون أو مخالفتها لقواعده تقويماً لاعوجاجها وتصويباً لأخطائها ، بل يقتصر بحثها على المفاضلة بين الحكمين النهائيين المتناقضين على أساس من قواعد الاختصاص الولائى لتحدد على ضوئها أيها صدرت من الجهة التى لها ولاية فى الفصل فى الدعوى وأحقها بالتالى بالتنفيذ .

وحيث إنه لما كان ما تقدم ، وكان الحكمان النهائيان المدعى بوقوع التناقض بينهما قد صدرا من جهة قضاء واحدة هى جهة القضاء العادى ، فإن طلب تحديد أى من هذين الحكمين هو الواجب التنفيذ يكون غير مقبول .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .