Supreme Constitutional Court judgment, case 50 of judicial year 31 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 5 December 2010

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، الخامس من ديسمبر سنة 2010م ، الموافق التاسع والعشرين من ذى الحجة سنة 1431 هـ .

برئاسة السيد المستشار /فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى وعدلي محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى وسعيد مرعى عمرو والدكتور حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 50 لسنة 31 قضائية " تنازع " .

المقامة من

السيد / خالد السيد السيد محمد حسن

ضد

1 - السيد المستشار وزير العدل

2 - السيد المستشار رئيس مجلس الدولة

3 - السيد المستشار النائب العام

4 - السيد رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري

الإجراءات

بتاريخ العاشر من سبتمبر سنة 2009 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ، بطلب الحكم بتعيين الجهة المختصة بنظر النزاع المثار فى الدعوى رقم 7426 لسنة 50 قضائية ، أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة ، والمردد بين هذه المحكمة ومحكمة جنايات القاهرة .

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بتعيين محكمة جنايات القاهرة مختصة بنظر الدعوى .

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن واقعات الدعوى تتحصل – حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 9811 لسنة 1994 مدنى كلى ، أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ، ضد السيد / محمد جبالى عبد النذير وآخر ، بطلب الحكم بإلزام هما بأن يؤديا إليه مبلغ ثلاثة عشر ألف جنيه والفوائد القانونية بواقع 4% اعتبارًا من 8/9/1994 وحتى تمام السداد ، وإذ صدر الحكم بطلباته السالفة الذكر ، وأصبح نهائيًا لعدم استئنافه . ولما كان المحكوم عليهما قد سبق منعهما وزوجتيهما وأولادهما القصر من التصرف فى أموالهم العقارية والمنقولة وإدارتها بقرار صدر من المستشار النائب العام ، فقد أعلن الحكم للأخير لإلزامه بتنفيذه من الأموال المتحفظ عليها بالبنك الأهلى المصرى ، وإذ لم يجب لطلبه فقد أقام الدعوى رقم 7426 لسنة 50 قضائية ، أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة ، بطلب الحكم بإلغاء القرار السلبى المطعون عليه . وبجلسة 26/4/2005 قضت تلك المحكمة بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة جنايات القاهرة ، والتى قضت بدورها بجلسة 16/9/2007 بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ، وإذ تراءى للمدعى توافر حالة تنازع سلبى بين جهتى القضاء العادى والإدارى ، فقد أقام الدعوى الماثلة بطلبه السالف .

وحيث إنه من المقرر – وفقاً لنص المادة (34) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 – أنه يتعين أن يرفق بطلب الفصل فى تنازع الاختصاص ، صورة رسمية من الحكمين اللذين وقع فى شأنهما التنازع وإلا كان الطلب غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان المدعى لم يقدم صورة رسمية من الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة – أحد حدى التنازع المدعى به ، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .