Supreme Constitutional Court judgment, case 46 of judicial year 21 (constitutional review), hearing of 6 June 2004

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 6 يونية سنة 2004 م ، الموافق 18 ربيع الآخر سنة 1425 هـ .

برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على ومحمد على سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى ومحمد عبد العزيز الشناوى والسيد عبد المنعم حشيش .

وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 46 لسنة 21 قضائية " دستورية " .

المقامة من

1 - السيد / محمد ممدوح عبد الفتاح حسن على أبو النيل

2 - الآنسة / آمال عبد الفتاح حسن على أبو النيل

3 - الآنسة / إيناس عبد الفتاح حسن على أبو النيل

4 - السيدة / ناهد عبد الفتاح حسن على أبو النيل

ضد

1 - السيد رئيس الجمهورية

2 - السيد رئيس مجلس الوزراء

3 - السيد رئيس مجلس الشعب

ورثة المرحوم / على هريدى أحمد ، وهم :

4 - السيد / طارق على هريدى أحمد

5 - السيدة / هدى على هريدى أحمد

6 - السيدة / عصمت على هريدى أحمد

7 - السيدة / زينب إبراهيم أحمد

ورثة المرحوم / عبد الخالق على أبو النيل وهم :

8 - السيد / مصطفى عبد الخالق على أبو النيل

9 - السيد / ضياء الدين عبد الخالق على أبو النيل

10 - السيد / طارق عبد الخالق على أبو النيل

11 - السيدة / نادية عبد الخالق على أبو النيل

12 - السيدة / صفية عبد الخالق على أبو النيل

الإجراءات

بتاريخ التاسع من شهر مارس سنة 1999 ، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، بطلب الحكم بعدم دستورية المواد الأولى والثانية والفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية .

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً : بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمادتين الأولى والثانية من القانون رقم 6 لسنة 1997 ، عدا الفقرة الأولى من المادة الأولى ، واحتياطياً : برفض الدعوى .

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 165 لسنة 1998 إيجارات كلى شمال القاهرة ، ضد المدعى عليهم من الرابع حتى الأخيرة ، بطلب الحكم بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/9/1968 المبرم عن المحل التجارى المبين بالأوراق مع تسليمهم العين خالية ، وذلك على سند من أن مورث المدعى عليهم من الرابع حتى السابعة استأجر من مورث المدعى عليهم من الثامن حتى الأخيرة المحل المذكور ، وإذ توفى المستأجر الأصلى للمحل فى 6/4/1985 ، وكان المدعون يمتلكون حصة على الشيوع فى العقار الكائن به ذلك المحل ، فقد أقاموا دعواهم بطلباتهم سالفة البيان . كما أقام المدعى عليهم من الرابع حتى السابعة دعوى فرعية ، بطلب الحكم بإلزام المدعين بتحرير عقد إيجار عن عين النزاع استناداً إلى القانون رقم 6 لسنة 1997 . ولدى تداول الدعوى ، دفع المدعون بعدم دستورية نصوص المواد الأولى والثانية والفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون رقم 6 لسنة 1997 المار ذكره ، وبعد أن قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع ، صرحت للمدعين بإقامة دعواهم الدستورية ، فأقاموا الدعوى الماثلة .

وحيث إن الدعوى الموضوعية تدور حول طلب المدعين إنهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/9/1968 ، وتسليمهم العين موضوع النزاع خالية من شاغليها المدعى عليهم من الرابع حتى السابعة بعد وفاة مورثهم المستأجر الأصلى ، ودون أن يمتد إليهم عقد الإيجار ، ومن ثم فإن نطاق الدعوى الدستورية يتحدد فى الطعن على المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية ، وذلك فيما تضمنته من استمرار عقد إيجار العين المؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى ، لصالح ورثة المستأجر الأصلى من الأزواج والأقارب حتى الدرجة الثانية ، الذين يستعملون العين فى ذات النشاط الذى كان يمارسه مورثهم طبقاً للعقد ، كما يشمل هذا النطاق ما ورد بالفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون سالف الذكر ، بشأن سريان نص الفقرة الأولى من المادة الأولى من هذا القانون اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 ، ولا ينسحب نطاق الدعوى الدستورية إلى ما عدا ذلك من أحكام شملها القانون المذكور .

وحيث إن هذه المحكمة الدستورية العليا سبق أن تناولت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة ؛ بحكمها الصادر بجلسة 14/4/2002 فى القضية رقم 203 لسنة 20 قضائية " دستورية " ، والذى قضى برفض الدعوى التى أقيمت طعناً على المادتين الأولى والخامسة من القانون رقم 6 لسنة 1997 آنف البيان ومواد لائحته التنفيذية المرتبطة بهاتين المادتين ، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 27/4/2002 بالعدد رقم (17) تابع ، وكان مقتضى المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة