Supreme Constitutional Court judgment, case 2 of judicial year 25 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 13 February 2005

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 13 فبراير سنة 2005 م ، الموافق 4 من المحرم سنة 1426 هـ .

برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على وماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور وأنور رشاد العاصى والدكتور عادل عمر شريف

وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 2 لسنة 25 قضائية " تنازع".

المقامة من

السيد / خالد محمود سامى

ضد

شركة تروبى 1 للمنشآت السياحية

الإجراءات

بتاريخ الخامس من مارس سنة 2003 ، أودع المدعى قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى الماثلة ، طالباً الحكم بتعيين الجهة المختصة بنظر النزاع المتعلق بالشيكات التى أصدرها للمدعى عليه الثانى .

وقدم المدعى عليه الثانى مذكرة طلب فيها عدم قبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً .

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث إن وكيل المدعى قد قرر بمذكرة مقدمة إلى هيئة المفوضين بترك الخصومة الماثلة ، اطلع عليها وكيل المدعى عليه الثانى ووافق على الترك طالباً إثباته ، لما كان ذلك وكان توكيل المدعى والمدعى عليه الثانى يتيحان الإقرار بالترك وقبوله ، وكانت المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا تقضى بسريان الأحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية على الدعاوى الدستورية بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها ، ومن ثم فإنه يتعين الحكم بإثبات ترك المدعى للخصومة .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة .