Supreme Administrative Court judgment, case 347 of judicial year 39 (appeal), hearing of 15 August 1993

طعن رقم 347 لسنة 39 بتاريخ 15/08/1993

_____

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ على فؤاد الخادم. نائب رئيس مجلس الدولةوعضوية السادة الأساتذة/ محمد معروف محمد ومحمد عبد الغنى حسن وأدورد غالب سيفين وأحمد عبد العزيز أبو العزم نواب رئيس مجلس الدولة

*

إجراءات الطعن

فى يوم الثلاثاء الموافق 17 من نوفمبر سنة 1992 أودع الأستاذ ....... المحامى نائبا عن الأستاذ ............ المحامى الوكيل عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 347 لسنة 39 ق.ع فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 2/11/1992 فى الدعوى رقم 476 لسنة 47ق- وطلب الطاعن- للأسباب الواردة بتقرير الطعن- قبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء أولا: وبصفة مستعجلة بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ قرار إعلان ترشيح كل من فوزى عبد العظيم محمد و............ بصفة عامل من قائمة الحزب الوطنى الديمقراطى لعضوية المجلس الشعبى المحلى لمدينة شبرا الخيمة عن حى غرب شبرا الخيمة عن الدورة 1992/ 1996وباستبعاد ترشيحهما بهذه الصفة (عامل) ثانيا: وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار. وقد تم إعلان الطعن على الوجه المبين بالأوراق

.

تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 29/11/1992 وتداولت نظره بالجلسات عن النحو الثابت بالمحاضر. وبجلسة 1/2/1993 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة والتى نظرته بجلسة 1/3/1993 وبالجلسات التالية على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 2/5/1993 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 13/6/1993 ثم مد أجل النطق بالحكم لجلستى 7/6/1993، 4/7/1993 لاتمام المداولة، وبالجلسة الأخيرة قررت المحكمة إعادة الطعن للمرافعة لجلسة 25/7/1993 لتغيير تشكيل الهيئة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به

.

*

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعات والمداولة

.

من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية

.

ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل- حسبما يبين من الأوراق- فى أن المدعى (الطاعن) قد أقام الدعوى رقم 476 لسنة 47 ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 24/10/1992 طلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء إعلان ترشيح كل من فوزى عبد العظيم محمد، ............، ............ لعضوية المجلس الشعبى المحلى لمدينة شبرا الخيمة عن حى غرب ضمن قائمة الحزب الوطنى عن دورة 92/1996

.

وقال بيانا لدعواه أنه بتاريخ 3/10/1992 تقدم السادة المشار إليهم الترشيح لعضوية المجلس الشعبى المحلى لمدينة شبرا الخيمة عن حى غرب شبرا الخيمة محافظة القليوبية، وكان مقررا الفترة من 4/10/92 حتى 13/10/1993 ميعادا لتقديم الطعن، فطعن فى المرشحين المذكورين إلى لجنة الفصل فى الاعتراضات لعدم توافر شروط الترشيح فيهم، وإذا لا تتوافر صفة العامل فى المرشحين الأول والثانى ، وأن المرشحة الثالثة ليست لها محل إقامة غرب شبرا الخيمة، وتقيم بمنيل الروضة وانتهى إلى طلب الحكم له بطلباته السالفة

.

وبجلسة 2/11/1992 صدر الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى شكلا لانتفاء شرط المصلحة، وإلزام المدعى المصروفات، وأقامت المحكمة قضاءها بعد أن قبلت تدخل كل من المرشحين السابقين، على أن الثابت من الأوراق المقدمة من المتدخلين أن المدعى مدرج ضمن المرشحين الأصليين (عامل) بقائمة الحزب الوطنى الديمقراطى لعضوية المجلس الشعبى المحلى لمدينة شبرا الخيمة عن حى غرب مع المطعون على ترشيحهم المتدخل الأول والثانى، كما أن المتدخلة الثالثة السيدة ............ مدرجة ضمن المرشحين بقائمة الحزب الديمقراطى عن المجلس الشعبى المحلى لمحافظة القليوبية عن قسم غرب شبرا الخيمة فئات وهو مجلس شعبى محلى مغاير لذلك المرشح عنه المدعى، وبذلك تنعدم المنافسة بين المدعى والمطعون فى ترشيحهم المذكورين، وينتفى التعارض بين مصالحهم، ومن ثم لا تكون للمدعى مصلحة فى دعواه الماثلة الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبولها لانتفاء شرط المصلحة

.

ومن حيث أن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتفسيره فقد بنى الحكم على انعدام المنافسة بين الطاعن والمطعون على ترشيحهم لوجود اسم الطاعن مدرجا فى كشف الأعضاء الأصليين بالقائمة وهو فرض غير صحيح إذ أن مركز الطاعن القانونى هذا الذى أشار إليه الحكم الطعين كان مركزا مهتزا لم يستقر، وإذ صدر حكم محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 414 لسنة 47 ق بجلسة 31/10/1992 بوقف تنفيذ قرار إلغاء قيد وترشيح السيدة ............ والتى حل الطاعن محلها فى كشوف أسماء الأعضاء الأصليين بالقائمة والتى فازت بالتزكية فى 28/10/1992 وترتب على صدور هذا الحكم نقل اسم الطاعن إلى كشف الأعضاء الاحتياطيين بالقائمة ومن ثم عدم فوزه حيث أعلن فوز الأعضاء الأصليين وبالتالى فإن مصلحته فى دعواه حتى ولو كانت محتملة فهى كافية لقبول الدعوى ولا يشترط أن يكون القرار قد مس به مساسا مباشرا ، كما أن الحكم المطعون فيه أخل بحق الدفاع إذ حجب المحكمة عن التعرض لموضوع الدعوى إذ أن صدور الحكم فى الدعوى رقم 414 لسنة 47ق بجلسة 31/10/1992 قد كشف نتيجة تنفيذه عن مصلحة الطاعن فى دعواه المر الذى لم يكن فى وسع الطاعن تداركه وإيضاح ذلك قبل صدور الحكم المطعون فيه حيث كانت الدعوى قد حجزت للحكم لجلسة 2/11/1992 والتى صدر فيها الحكم المطعون فيه الأمر الذى حال بين الطاعن وبين إبداء هذا الدفاع مما يعد إخلال بحق الدفاع يشوب الحكم بعيب مخالفة القانون

.

ومن حيث أن المادة (12) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن لا تقبل الطلبات الآتية: أ) الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية ب)..... ولما كانت الدعوى هى الوسيلة القانونية التى يلجأ بمقتضاه صاحب الشأن إلى السلطة القضائية أى إلى المحاكم لحماية حقه وأنه يشترط لقبول الدعوى أن يكون لرافعها مصلحة قانونية فى أقامتها بأن يكون موضوع الدعوى هو المطالبة بحق أو بمركز قانونى أو التعويض عن ضرر أصاب حقا من الحقوق وأن تكون المصلحة شخصية ومباشرة وقائمة وحالة بحسبان المصلحة هى فائدة عملية تعود على رافع الدعوى، فإنه أن يمس القرار المطلوب إلغاؤه حقا ثابتا للمدعى على سبيل الاستئثار والانفراد، وإنما يكفى أن يكون المدعى فى حالة قانونية خاصة من شأنها أن تجعل هذا القرار مؤثرا تأثيرا فى مصلحة شخصية له ولو شاركه فيها غيره، فقد أجاز المشرع على سبيل الاستثناء قبول بعض الدعاوى دون أن يكون رافعها هو صاحب الحق المعتدى عليه إذ يكتفى بالمصلحة المحتملة أو الإثبات وقائع ليحتج بها فى نزاع فى المستقبل والمصلحة على هذا النحو هى التى تجعل للمدعى صفة فى رفع الدعوى

.

ومن حيث أن المبين من ظاهر الأوراق أن قائمة مرشحى الحزب الوطنى لعضوية المجلس الشعبى المحلى لمدينة شبرا الخيمة لحى غرب قد شملت كل من المطعون على ترشيحهم فوزى عبد العظيم محمد و............ ضمن الأعضاء الأصليين تحت رقمى (7،9) على الترتيب كما شملت الطاعن ............ ضمن الأعضاء الأصليين تحت رقم (10) والثلاثة بصفة عمال. وقد أعلن محافظ القليوبية بقراره رقم 2093 لسنة 192 الصادر بتاريخ 31/10/1993 فوز مرشحى قائمة الحزب الوطنى لعضوية المجلس الشعبى المحلى لمدينة شبرا الخيمة بالتزكية ومنهم الثلاثة المشار إليهم وعلى الترتيب السالف بيانه، وكان الطاعن قد أقام دعواه المطعون فى حكمها بتاريخ 24/10/1993 ونظرا لقيام بعض المستبعدين من الترشيح بإقامة الدعوى رقم 414 لسنة 47ق أمام محكمة القضاء الإدارى والتى صدر فيها الحكم بجلسة 31/10/1992 ونفاذ لهذا الحكم صدر قرار محافظ القليوبية رقم 2096 لسنة 1992 بتاريخ 1/11/1992 بتعديل القرار السابق رقم 2092 لسنة 1992 بإحلال المحكوم لها السيدة ............ بصفة عاملة ضمن الأعضاء الأصليين الفائزون بالتزكية تحت رقم(10) ونقل الطاعن إلى الأعضاء الاحتياطيين كأول العمال ومن ثم يكون للطاعن وقبل صدور الحكم المطعون فيه مصلحة شخصية ومباشرة فى الطعن على إعلان ترشيح كل من فوزى عبد العظيم محمد و............ بهدف استبعادهم من الترشيح كأصليين وحلول الطاعن محلهم وعليه تقوم مصلحة الطاعن فى دعواه المطعون فى حكمها، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه وإذ انتهى إلى خلاف هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون جديرا بالإلغاء، وإذ انتهى إلى خلاف هذا النظر فإنه قد خالف القانون جديرا بالإلغاء، وإذ لم يتطرق الحكم الطعين إلى موضوع الدعوى مما يستوجب إعادة إلى محكمة القضاء الإدارى للفصل فيها مجددا

.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى للفصل فيها مجددا

.