Supreme Constitutional Court judgment, case 80 of judicial year 29 (constitutional review), hearing of 25 July 2015

باسم الشعب

المحكمة الدستورية

العليا

بالجلسة

العلنية المنعقدة يوم السبت الخامس والعشرين من يوليو

سنة 2015م، الموافق

التاسع من شوال سنة 1436 ه .

برئاسة السيد المستشار

/ عدلى محمود منصور رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين

: عبد الوهاب عبدالرازق والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد

الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار

/ محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول

المحكمة الدستورية العليا برقم 80 لسنة 29 قضائية "دستورية " .

المقامة من

السيد / يوسف عبد الحافظ محمد

ضد

1 - السيد رئيس

الجمهورية

2 - السيد رئيس

مجلس الوزراء

3 - السيد وزير

المالية

4 - السيد رئيس

مصلحة الضرائب على المبيعات

الإجراءات

بتاريخ

2/4/2007 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا طالبًا

فى ختامها الحكم بعدم دستورية نص المادة (17) من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة

العامة على المبيعات قبل تعديلها بالقانون رقم 9 لسنة 2005 فيما تضمنته من تفويض

وزير المالية فى مد ميعاد تعديل الإقرار، وسقوط قرارى وزير المالية رقمى

231 فى 31/7/1991 و143 فى 9/6/1992 .

وقدمت هيئة

قضايا الدولة مذكرة ، طلبت فى ختامها الحكم برفض الدعوى .

وبعد تحضير

الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .

ونُظرت

الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة

اليوم .

المحكمة

بعد

الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن

الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن النيابة

العامة كانت قد اتهمت المدعى فى الجنحة رقم 5792 لسنة 2006 جنح كرموز بأنه فى غضون

الفترة من 1997 حتى 1999 بدائرة كرموز محافظة الإسكندرية تهرب من الضريبة العامة

على المبيعات والمستحقة على خدماته فى نشاط مقاولات النقل بأنه لم يقم بأداء

الضريبة وتقديم الإقرار الضريبى عنها خلال المدة المحددة قانونًا، وقدمته للمحاكمة

الجنائية بطلب عقابه بالمواد (16، 41، 43، 44) من القانون رقم 11 لسنة 1991

والمادة (23) مناللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991،

وبجلسة 6/6/2006 قضت المحكمة غيابيًّا بتغريمه مبلغ مائة جنيه وأداء الضريبة

والضريبة الإضافية ، عارض المدعى فى هذا الحكم وبجلسة 19/12/2006 قضت المحكمة بقبول

المعارضة شكلاً ورفضها موضوعًا وتأييد الحكم المعارض فيه، فاستأنف المدعى هذا

القضاء بالاستئناف رقم 3913 لسنة 2007 جنح مستأنف غرب الإسكندرية ، وبجلسة 6/3/2007

دفع الحاضر عن المدعى بعدم دستورية نص المادة (17) من القانون رقم 11 لسنة 1991

فيما تضمنته من تفويض وزير المالية فى مد ميعاد تعديل الإقرار وسقوط قرارى وزير

المالية رقمى 231 فى 31/7/1991 و143 فى 9/6/1992، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع

وصرحت للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية فقد أقام الدعوى الماثلة .

وحيث إن

هذه المحكمة سبق أن قضت بحكمها الصادر بجلسة 13/11/2011 فى الدعوى رقم

113 لسنة 28 قضائية " دستورية " أولاً : " بعدم

دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات

الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، قبل تعديله بالقانون رقم 9 لسنة 2005، فيما

تضمنه من تخويل وزير المالية سلطة مدّ المدة التى يجوز فيها لمصلحة الضرائب تعديل

الإقرار المقدم منالمسجل .

ثانيًا : بسقوط قرارى وزير المالية رقمى 231 لسنة 1991

و143 لسنة 1992"، ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 47 مكرر

بتاريخ 27/11/2011، وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية

العليا، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة

وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى

فيها بما لا يجوز معه أية رجعة إليها، ومن ثم تغدو الخصومة فى الدعوى الماثلة

منتهية وهو ما يتعين القضاء به .

فلهذه الأسباب

حكمت

المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .

أمين

السر رئيس

المحكمة