Supreme Administrative Court judgment, case 3220 of judicial year 39 (appeal), hearing of 4 February 1995

طعن رقم 3220 لسنة 39 بتاريخ 04/02/1995

_____

برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ د. محمد جودت أحمد الملط رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة / محمد مجدى محمد خليل وعويس عبدالوهاب عويس والسيد محمد العوضى ومحمود سامى الجوادى نواب رئيس مجلس الدولة

*

إجراءات الطعن

بتاريخ 15/6/1993 أودع الأستاذ / ............. المحامى بصفته وكيلاً عن الأستاذة / .............. قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 3220 لسنة 39ق عليا ضد السيدين رئيس الجمهورية ورئيس هيئة النيابة الإدارية بصفتهما وطلب في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بسحب قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 1993 فيما تضمنه من إغفال ترقية الطاعنة إلى وظيفة رئيس نيابة من الفئة (ب) اعتباراً من تاريخ العمل به وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الإدارة بالمصروفات

.

وبعد إعلان تقرير الطعن قانوناً أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً برأيها في الطعن أرتأت فيه الحكم بقبوله شكلاً وبإلغاء القرار رقم 94 لسنة 1993 فيما تضمنه من تخطى المدعية إلى وظيفة رئيس نيابة إدارية من الفئة (ب) مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات

.

وعينت لنظر الطعن أمام هذه الدائرة جلسة 4/9/1993 وجرى تداوله بالجلسات على الوجه المبين بمحاضرها وبعد أن سمعت المحكمة ما رأت لزوم سماعه من ايضاحات ذوى الشأن قررت بجلسة 26/11/1994 إصدار الحكم فيه بجلسة 24/12/1994 وفيها قررت مد أجل النطق به لجلسة 21/1/1995 ثم لجلسة اليوم لإتمام المداولة حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به

.

*

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة

.

من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية

.

ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة حسبما يبين من الأوراق تتحصل في أن الطاعنة أقامت طعنها الماثل ابتغاء الحكم بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 1993 فيما تضمنه من تخطيها في الترقية إلى وظيفة رئيس نيابة إدارية من الفئة (ب) مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وقالت بياناً لذلك أنها تشغل وظيفة وكيل نيابة إدارية من الفئة الممتازة اعتباراً من يناير 1990 وقد فوجئت بصدور القرار المطعون فيه بتاريخ 18/3/1993 متضمناً تعيين بعض زملائها الأحدث في الأقدمية أو من يتحدون معها بوظيفة رئيس نيابة إدارية من الفئة (ب) وتبريراً لتخطيها في الترقية تذرعت الإدارة بعدم وجود فترة تفتيش على أعمالها لوجودها بأجازة مرضية واعتيادية من 6/5/1990 ثم أجازة دراسية من 11/12/1990 حتى 31/1/1993 تاريخ إخطارها بعدم وجود فترة تفتيش على أعمالها وأن مشروع حركة الترقيات لن يشملها لهذا السبب وأضافت الطاعنة قولها أن الفقرة 9 من المادة 38 مكرراً (2) من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية معدلاً بالقانون رقم 12 لسنة 1989 لا تتضمن نصاً يتيح فلإدارة تخطى عضو النيابة للسبب الوارد بهذا الإخطار هذا علاوة على أن الحق في الأجازة أياً كان نوعها هو من الحقوق التى كفلها الدستور والقانون ولا يمكن أن يكون سبباً لتخطى العضو في الترقية وإلا لنص المشرع عليه سبباً للحرمان من حقه المشروع فيها ومضت الطاعنة فأشارت إلى أن القرار المطعون فيه تضمن ترقية البعض حالة كونهم فى أجازات مرضية وأعتيادية وغيرها وذلك على سبيل التذكار فانطوى على إخلال بالمساواة بين ذوى المراكز القانونية المتمثلة مما يصمه بمخالفة الدستور وأوضحت أنها تظلمت من القرار الطعين بتاريخ 1/4/1993 ولم تلق رداً فاتعبته باقامة طعنها الماثل في الميعاد

.

ومن حيث إن الجهة الإدارية أجابت على الطعن قد ذهبت إلى أن الطاعنة لم تؤد أعمالاً منذ شغلها وظيفة وكيل نيابة من الفئة الممتازة في يناير 1990 تسمح بتقدير كفايتها فنياً من خلال تقريرى تفتيش عن فترتين متتاليتين لا يقل كل منهما عن ثلاثة أشهر ومن ثم يكون قد فقدت شرط صلاحيتها للترقية طبقاً للقواعد والضوابط المستقرة والتى سبق أن أقرها المجلس الأعلى للهيئات القضائية منذ أمد بعيد وبالتالى فإن تخطيها في الترقية كان أمراً لازماً تطبيقاً لأحكام القانون وليس صحيحاً ما قررته الطاعنة من أن سبب التخطى هو حصولها على إجازاتها المكفولة لها دستورياً وقانوناً ولكن المرد إلى تعذر تقدير كفايتها فنياً لعدم وجود أعمال لها يمكن من خلالها تقدير مدى هذه الكفاءة أما عن الزملاء الذين رقوا على سبيل التذكار فهم جميعاً معارون للعمل بالخارج وهؤلاء يستصبحون صلاحيتهم السابقة خلال فترة الإعارة ولا تماثل بين حالاتهم وحالة الطاعنة التى يتعين لترقيتها إلى وظيفة رئيس نيابة من الفئة (ب) أن تحصل على تقريرى كفاية بدرجة متوسط

.

ومن حيث أنه بمطالعة أحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية معدلاً بالقانون رقم 12 لسنة 1989 بيد أن المادة 38 مكرراً منه تنص على أن يكون شأن أعضاء النيابة الإدارية فيما يتعلق بشروط التعيين والمرتبات والبدلات وقواعد الترقية والندب والإعارة والإجازات والاستقالة والمعاشات شأن أعضاء النيابة العامة وتنص المادة 38 مكرراً 2 من القانون ذاته على أن تشكل بالنيابة الإدارية إدارة للتفتيش على أعمال أعضاء النيابة

.

وتختص إدارة التفتيش بتقويم أداء أعضاء النيابة لأعمالهم وتقدير درجة كفايتهم اللازمة للترقية وبكل الأمور المتعلقة بمسلكهم الوظيفى

.

ويصدر بنظام إدارة التفتيش قرار من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس هيئة النيابة الإدارية وأخذ رأى المجلس الأعلى لها

.

ويجب التفتيش على أعضاء النيابة الإدارية من درجة رئيس نيابة فما دونها بصفة دورية مرة كل سنتين على الأقل ويكون تقدير الكفاية بإحدى الدرجات الآتية: كفء- فوق المتوسط - متوسط - أقل من المتوسط.. إلخ وتنفيذاً لذلك صدر قرار وزير العدل رقم 6457 لسنة 1989 بنظام واختصاص إدارة التفتيش بالنيابة الإدارية بتاريخ 18 من أكتوبر 1989

.

ومن حيث إن اللائحة الداخلية للنيابة الإدارية الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 1489 لسنة 1958 قد نظمت قواعد ترقيات أعضاء النيابة فجعلت الترقية إلى وظيفة رئيس نيابة إدارية بحسب درجة الكفاية والجدارة لشغل هذه الوظيفة وقد بان من الأوراق أن تخطى الطاعنة في الترقية بموجب القرار المطعون فيه إنما يرجع إلى وجودها في أجازات مرضية وإعتيادية ثم في أجازة دراسية رخص لها فيها لمدة أربعة شهور بقرار وزير العدل رقم 4751 سنة 1990 وذلك للحصول على درجة الماجستير من معهد قانون الاعمال الدولى بجامعة القاهرة تلك الأجازة التى صدر القرار رقم 3063 لسنة 1991 بمدها لمدة عام ثم صدر القرار رقم 553 لسنة 1992 بتاريخ 2/2/1992 باٌذن لها بالسفر إلى الولايات المتحدة الامريكية لمدة عشرة شهور للتدريب بمرتب اعتباراً من 18/2/1992 للإفادة من إحدى منح السلام الامريكية مشيراً في الديباجة إلى موافقة هيئة النيابة الإدارية على استفادة الطاعنة من المنحة المشار اليها وليس من ريب في أن الاجازات أياً كان نوعها بحسبانها من الحقوق الوظيفية التى يمنحها العمل بموافقة السلطة المختصة تستتبع بطبيعتها وبحكم اللزوم التحلل من أداء العمل الوظيفى وتبعاً فإنها لا تنهض بحسب الأصل مانعاً من موانع الترقية بنص صريح يقضى بغير ذلك

.

ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أنه متى ثبتت الأهلية للترقية إلى درجات قضائية معينة رقى إليها من كان يلى صاحب الشأن في الاقدمية فإن أهليته تعتبر باقية على وضعها بالنسبة لأهلية زملائه الذين كانوا يلونه في الأقدمية وتمت ترقيتهم ما لم يقيم الدليل على وجود مسوغ طارئ يحول دون ترقيته أسوة بزملائه الذين كانوا تالين له في الترقية

.

ومن حيث إنه متى كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة عينت ابتداء بوظيفة مساعد نيابة إدارية بقرار رئيس الجمهورية رقم 656 لسنة 1981 وتدرجت بوظائف هذه النيابة حيث عينت وكيلاً للنيابة ثم وكيلاً من الفئة الممتازة وثبتت أهليتها للترقية من قبل النيابة الإدارية أو في قانون السلطة القضائية الذى أحال اليه القانون الأول في شأن شروط الترقية يمكن أن ينهض سنداً للتخطى في الترقية في مثل واقعة الحال المعروضة فمن ثم تكون الاسباب التى ركنت اليها الإدارة لتخطى الطاعنة في الترقية إلى وظيفة رئيس نيابة إدارية من الفئة (ب) غير قائمة على سند صحيح من القانون ويضحى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 1993 المطعون فيه مجانباً القانون في صحيحه فيما انطوى عليه من ذلك التخطى متعيناً لذلك القضاء بإلغائه فيما تضمنه من ذلك مع ما يترتب على ذلك من آثار

.

*

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطى الطاعن في الترقية إلى وظيفة رئيس نيابة إدارية من الفئة (ب) مع ما يترتب على ذلك من آثار

.

_____

(1)

راجع الحكم الصادر بجلسة 21/1/1995 في الطعن رقم 175 لسنة 39ق. بذات المبدأ بخصوص عدم اعتبار الأجازة الخاصة بدون مرتب لرعاية الطفل مانعاً من موانع الترقية

.