Court of Cassation judgment, case 1218 of judicial year 55 (appeal), hearing of 26 November 1990

جلسة 26 من نوفمبر سنة 1990

برئاسة السيد المستشار / محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / منير توفيق نائب رئيس المحكمة ، عبد المنعم إبراهيم ، على محمد على ود. / حسن بسيونى .

296

الطعن رقم 1218 لسنة 55 القضائية :

ضرائب " الطعن الضريبى " . شركات . دعوى " الصفة " .

الضريبة على الشركات التوصية ، تفرض بأسم الشركاء المتضامنين بمقدار نصيب كل منهم فى الأرباح وما زاد على ذلك تفرض بأسم الشركة . الشريك الموصى لا توجه له أية إجراءات تتعلق بتلك الضريبة . أثره . الطعن على قرار اللجنة من الشريك المتضامن عن نفسه دون صفته كمدير للشركة يجعل طعنه قاصراً على حصته كشريك متضامن دون حصة التوصية . الطعن من الشريك الموصى طعن من غير ذى صفة .

مفاد نص الفقرة الثالثة من المادة 34 من القانون 14 لسنة 1939 أن الضريبة على شركات التوصية تفرض باسم كل من الشركات المتضامنين بمقدار نصيب كل منهم فى الربح وما زاد على ذلك تفرض بأسم الشركة ، ولا توجه للشريك الموصى فيها أية إجراءات متعلقة بتلك الضريبة ، لما كان ذلك وكان الثابت بالاوراق أن مأمورية الضرائب المختصة وجهت إلى المطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته مديرا لحصة التوصية الإخطارات الخاصة بالضريبة على المنشأة فأعترض عليها بذات الصفة وإذ صدر قرار لجنة الطعن . طعن عليه المطعون ضدها بالدعوى رقم 557 لسنة 1980 المحلة الكبرى ولم يرد بصحيفة الطعن ما يفيد صفة المطعون ضده الأول كمدير لشركة التوصية ومن ثم فإن طعنه يكون قاصراً على حصته كشريك متضامن ويكون الطعن المقام من المطعون ضده الثانى الشريك الموصى مقاماً من غير ذى صفة وإذ أنقضى ميعاد الطعن على ذلك القرار فإن الربط بالنسبة لحصة التوصية يضحى نهائياً .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل فى أن المطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته مديراً لحصة التوصية أعترض على تقدير صافى ربح المنشأة كنشاط فردى عن الفترة من 25/3/1972 إلى 3/6/1972 ، وكشركة توصية عن الفترة من 1/7/1972 حتى 30/6/1972 وعن كل من السنوات من 1973 وحتى 1977 فأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التى قررت تخفيض تلك التقديرات ، طعن المطعون ضدهما والمصلحة الطاعنة على هذا القرار بالدعويين رقمى 557 و 561 لسنة 1980 ضرائب كلى المحلة وبعد ضم الطعنين ندبت المحكمة خبيراً فيها ، وبعد أن قدم تقرير حكمت بتاريخ 25/10/1983 فى الطعن الأول بتعديل القرار المطعون فيه وبرفض الطعن الأخر . أستأنفت الطاعنة هذا الحكم بالإستئناف رقم 325 سنة 33 ق طنطا وبتاريخ 21/2/1985 . حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عرض على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها إلتزمت النيابة رأيها .

وحيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه إذ قضى برفض الدفع بعدم قبول الطعن المقام من المطعون ضده الثانى لأنتفاء صفته لكونه شريكاً موصياً بدعوى وجود صفة ومصلحة له فى أقامة هذا الطعن رغم أن الضريبة على شركات التوصية تفرض على كل شريك متضامن فيها بقدر حصص كل منهم فيها وما زاد بفرض على الشركة ذاتها ، ويمثل مدير الشركة حصة التوصية فيها ، ولا يجوز الطعن على قرار لجنة الطعن ألا من كان ممثلا أمامها .

وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أنه مفاد نص الفقرة الثالثة من المادة 34 من القانون 14 لسنة 1939 أن الضريبة على شركات التوصية تفرض باسم كل من الشركاء المتضامنين بمقدار نصيب كل منهم فى الربح وما زاد على ذلك تفرض باسم الشركة ولا توجه للشريك الموصى فيها أيه إجراءات متعلقة بتلك الضريبة لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن مأمورية الضرائب المختصة وجهت إلى المطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته مديراً لحصة التوصية الإخطارات الخاصة بالضريبة على المنشأة ، فإعترض عليها بذات الصفة ، وإذ صدر قرار لجنة الطعن ، طعن عليه المطعون ضدهما بالدعوى رقم 777 سنة 1985 المحلة الكبرى ولم يرد بصحيفة الطعن ما يفيد صفة المطعون ضده الأول كمدير لشركة التوصية ومن ثم فإن طعنه يكون قاصراً على حصته كشريك متضامن ، ويكون الطعن المقام من المطعون ضده الثانى الشريك الموصى مقاماً من غير ذى صفة ، وإذ أنقضى ميعاد الطعن على ذلك القرار فإن الربط بالنسبة لحصة التوصية يضحى نهائياً وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه على توافر صفة المطعون ضده الثانى ومصلحته فى أقامة طعنه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه .