Supreme Constitutional Court judgment, case 48 of judicial year 27 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 7 May 2006

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الموافق 7 مايو سنة 2006 م ، الموافق 9 ربيع الآخر سنة 1427 هـ .

برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على وإلهام نجيب نوار وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف

وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 48 لسنة 27 قضائية "تنازع" .

المقامة من

السيد / شكرى محمد أحمد إبراهيم

ضد

1 – السيد المستشار وزير العدل

2- السيد المستشار النائب العام

3- السيد المستشار المحامى العام لنيابات شرق القاهرة

4- السيد / رئيس محكمة جنح مستأنف مدينة نصر

5- السيد / عماد السيد على العايدى

الإجراءات

بتاريخ السابع من نوفمبر سنة 2005 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع المطروح أمام محكمة الجنح المستأنفة فى القضية رقم 4524 لسنة 2003 جنح أول مدينة نصر المقيدة استئنافياً برقم 3791 لسنة 2004 جنح مستأنف شرق القاهرة ، ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية (الدائرة 26 إفلاس) فى القضية رقم 1419 لسنة 1998.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.

ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أنه بتاريخ 29/10/1998 أصدرت محكمة شمال القاهرة الابتدائية حكماً فى الدعوى رقم 1419 لسنة 1998 تجارى بشهر إفلاس المدعى ، واعتبار يوم صدوره تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع ، وما زالت إجراءات التفليسة قائمة ، إلا أن المدعى عليه الخامس – بالرغم من علمه بالحكم المشار إليه – أقام ضد المدعى الجنحة رقم 4524 لسنة 2003 أول مدينة نصر متهماً إياه بإعطائه شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب . حكمت المحكمة بالإدانة . استأنف المدعى هذا الحكم بالاستئناف رقم 3791 لسنة 2004 جنح مستأنف شرق القاهرة ، وإذ ارتأى المدعى أن ذلك يشكل تنازعاً فى الاختصاص فقد أقام الدعوى الماثلة .

وحيث إن المحكمة - بما لها من هيمنة على الدعوى - هى التى تعطيها وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح ، على ضوء طلبات رافعها بعد استظهار حقيقة أبعادها ومراميها دون التقيد بحرفية ألفاظها أو مبانيها . وكان ما يهدف إليه المدعى من دعواه هو فض التناقض بين الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية والحكم الصادر فى دعوى شهر الإفلاس المشار إليهما ، فإن الدعوى الماثلة – فى تكييفها الصحيح – تعد من المنازعات المنصوص عليها فى البند "ثالثاً" من نص المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا.

وحيث إن مناط قبول الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين طبقاً لنص البند "ثالثاً" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا، هو أن يكون أحد الحكمين صادراً من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى ، والآخر من جهة أخرى ، وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً ، بما مؤداه أن النزاع الذى يقوم بسبب التناقض بين الأحكام وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه هو الذى يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تمتد ولايتها بالتالى إلى فض التناقض بين الأحكام الصادرة من محاكم تابعة لجهة واحدة منها ، ذلك أن المحكمة الدستورية العليا لا تعتبر جهة طعن فى هذه الأحكام ولا اختصاص لها بالتالى بمراقبة التزامها حكم القانون أو مخالفتها لقواعده تقويماً لاعوجاجها وتصويباً لأخطائها ، بل يقتصر بحثها على المفاضلة بين الحكمين النهائيين المتناقضين على أساس من قواعد الاختصاص الولائى – لتحدد على ضوئها – أيهما صدر من الجهة التى لها ولاية الفصل فى الدعوى وأحقها بالتالى بالتنفيذ .

وحيث إنه لما كان ماتقدم ، وكان الحكمان المدعى بوقوع التناقض بينهما – قد صدرا من جهة قضاء واحدة هى جهة القضاء العادى فإن طلب تحديد أى من هذين الحكمين هو الواجب التنفيذ يكون قد جاء مفتقراً لأساس صحيح من القانون ، بما يقتضى الحكم بعدم قبول الدعوى .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .