Article 43 of the Social Insurance Law (1975)

إذا فصل المؤمن عليه بغير الطريق التأديبي ثم أعيد إلى العمل بحكم قضائي أو بقرار إداري أو بحكم القانون ، يتبع في شأنه ما يأتي :

( ١ ) تحسب له مدة فصله ضمن مدة اشتراكه في التأمين .

( ٢ ) يتجاوز عن استرداد المعاشات التي صرفت إليه ذي حدود ما لم يؤد إليه من مرتبه أو تعويض ، وتحمل الخزانة العامة بقيمة المبالغ التي يتجاوز عن استردادها منه .