Law 17 of 1999
Article 220 of the Trade Law
In force
The text in force
The official text is in Arabic.
This article's text is incomplete in the available sources
يجوز أن تحرر وثيقة النقل باسم شخص معين أو لأمره أو للحامل . وتتداول الوثيقة
طبقا لقواعد حوالة الحق المنصوص عليها فى القانون المدنى إذا كانت اسمية وبالتظهير [غير مقروء]
[غير مقروء] للأمر وبالمناولة إذا كانت للحامل .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.