Article 420 of the Criminal Procedure Law (1950)

لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه وكذا المسئول عن الحقوق المدنية والمدعي بها فيما يختص بحقوقهم فقط الطعن أمام محكمة النقض في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات أو الجنح وذلك في الأحوال الآتية :

( ١ ) إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله .

( ٢ ) إذا وقع في الحكم بطلان أو إذا وقع في الإجراءات بطلان أثر في الحكم.

والأصل اعتبار أن الإجراءات قد روعيت أثناء الدعوى ، ومع هذا فلصاحب الشأن أن يثبت بكافة الطرق أن تلك الإجراءات أهملت أو خولفت ، وذلك إذا لم تكن مذكورة فى محضر الجلسة ولا فى الحكم . فإذا ذكر فى أحدهما أنها اتبعت ، فلا يجوز إثبات عدم اتباعها إلا بطريق الطعن بالتزوير .

لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه وكذا المسئول عن الحقوق المدنية والمدعى بها فيما يختص بحقوقهم فقط الطعن أمام محكمة النقض فى الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة ، وذلك فى الأحوال الآتية :

( ١ ) إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة القانون ، أو على خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله .

( ٢ ) إذا وقع فى الحكم بطلان ، أو إذا وقع فى الإجراءات بطلان أثر فى الحكم .

والأصل اعتبار أن الإجراءات قد روعيت أثناء الدعوى ، ومع هذا فلصاحب الشأن أن يثبت بكافة الطرق أن تلك الإجراءات أهملت أو خولفت ، وذلك إذا لم تكن مذكورة فى محضر الجلسة ولا فى الحكم . فإذا ذكر فى أحدهما أنها اتبعت ، فلا يجوز إثبات عدم اتباعها إلا بطريق الطعن بالتزوير .