Article 175 of the Restructuring, Preventive Composition and Bankruptcy Law

يترتب على نهاية قرار قفل التفليسة لعدم كفاية أموالها أن يعود إلى كل دائن الحق فى اتخاذ الإجراءات ومباشرة الدعاوى الفردية ضد المفلس .

وإذا كان دين الدائن قد ثبت نهائيا فى التفليسة جاز له التنفيذ على أموال المفلس بناء على شهادة من قاضى التفليسة بمقدار دينه ، تعتبر بمثابة حكم نهائى فيما يتعلق بهذا التنفيذ ، ويؤشر على سند الدين بما يفيد استلام الدائن للشهادة .

وفى جميع الأحوال يجب أن تدفع بالأولوية مصاريف الإجراءات التى تمت فى أعمال التفليسة .