Article 36 of the Personal Status Litigation Procedures Law

يرفع الطلب إلى المحكمة المختصة من النيابة العامة أو ذوى الشأن .

وفى الحالة الأخيرة يجب أن يشتمل الطلب المرفوع على البيانات التى يتطلبها قانون

المرافعات فى صحيفة الدعوى وأن يرفق به المستندات المؤيدة له ، وعلى المحكمة أن تحيله

إلى النيابة العامة لإبداء ملاحظاتها عليه كتابة خلال ميعاد تحدده لذلك .

وتقوم النيابة العامة - فيما لا تختص بإصدار أمر فيه - بتحديد جلسة أمام المحكمة

لنظر الطلب مشفوعا بما أجرته من تحقيقات وما انتهت إليه من رأى ، وإعلان من لم ينبه

عليه أمامها من ذوى الشأن بالجلسة .

وللمحكمة أن تندب النيابة العامة لمباشرة أى إجراء من إجراءات التحقيق

الذى تأمر به .