حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 29 لسنة 30 قضائية «منازعة تنفيذ»، جلسة 7 فبراير 2010

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، السابع من فبراير سنة 2010م ، الموافق الثالث والعشرين من صفر سنة 1431 هـ .

برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين/ السيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 29 لسنة 30 القضائية " منازعة تنفيذ "

المقامة من

السيد / محمد أحمد مبروك عوض

ضد

1 - السيد رئيس الجمهورية

2 - السيد وزير العدل

3 - السيد رئيس محكمة النقض

4 - السيد النائب العام

5 - السادة رؤساء محكمة جنح العجوزة ( دائرة الثلاثاء )

6 - السيد وزير الداخلية

7 - السيد الممثل القانونى للشركة الزراعية الحديثة بيكو ش م م

الإجراءات

بتاريخ الرابع والعشرين من شهر مايو سنة 2008 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى ، قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ، طالباً الحكم تصدياً بعدم دستورية الفصل الثالث من قانون التجارة ، الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 ، المعنون ب " الشيك " بمواده من (533) إلى (539) ، وذلك لعدم عرضه على مجلس الشورى ، أسوة بما قضت به المحكمة بحكمها الصادر بجلسة 7/5/2006 ، فى الدعوى رقم 83 لسنة 23 قضائية "دستورية "، بعدم دستورية القانون رقم 6 لسنة 1998 ، بإضافة باب جديد إلى الكتاب الثالث من قانون العقوبات ، وما يترتب على ذلك من آثار ، أهمها عدم الاعتداد بحكم محكمة جنح العجوزة الصادر بجلسة 18/4/2006 ، فى الجنحة رقم 24246 لسنة 2005 ، القاضى غيابياً بحبس المتهم " المدعى " ثلاث سنوات مع الشغل ، وكذلك عدم الاعتداد بأية أحكام أخرى سواء من المحكمة ذاتها أو من أية محكمة أخرى قد تصدر فى شأن هذه المعارضة ، بصدد الجنحة المذكورة ، باعتبار أن جميعها تمثل عقبات قانونية ، يتعين إزالتها ، والقضاء ببراءة المدعى ، مما أُسند إليه ، مع إلزام المدعى عليهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماه .

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرتين ، طلبت فيهما الحكم بعدم قبول الدعوى .

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث إن الوقائع حسبما يتبين من صحيفة الدعوى ، وسائر الأوراق تتحصل فى أن النيابة العامة ، كانت قد أقامت ، ضد المدعى ، الجنحة رقم 24246 لسنة 2005 جنح العجوزة ، متهمة إياه بإعطاء المدعى عليه السابع شيكاً ، مسحوب على البنك المصرى المتحد ، لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب ، مع علمه بذلك . وبجلسة 18/4/2006 قضت المحكمة ، غيابياً ، بحبس المدعى ثلاث سنوات ، مع الشغل ، وكفالة عشرين ألف جنيه ، والمصروفات الجنائية ، وألفين وواحد جنيه تعويض مؤقت والمصاريف . فعارض المدعى فى هذا الحكم أمام ذات المحكمة ، وبجلسة 7/11/2006 طعن على الشيك محل الدعوى بالتزوير ، وقيد الطعن برقم 348 لسنة 2005 ، ثم طلب من نيابة العجوزة فى 5/5/2008 العدول عن هذا الطعن . وقد أبدى المدعى أن الحكم الصادر فى الجنحة 24246 لسنة 2005 جنح العجوزة ، وكذلك حكم الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض الصادر بجلسة 10/7/1999 فى الطعن رقم 9098 لسنة 64 قضائية ، والذى تضمن وجوب تطبيق حكم المادة (337) من قانون العقوبات ، حتى زوال قوتها الإلزامية ، إلا فيما نصت عليه المادة (534) من قانون التجارة ، من جواز توقيع عقوبة الغرامة على الجانى بدلاً من الحبس ، وكذلك فيما نصت عليه من انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح ، يُعدّان بمثابة عقبات أمام تنفيذ حكمى المحكمة الدستورية العليا ، الصادر أولهما بجلسة 15/1/2006 فى الدعوى رقم 118 لسنة 21 قضائية " دستورية " ، والذى جاء به ، أنه ، اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2005 ، أضحى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 نافذاً ، فيما يتعلق بأحكام الشيك ، ويتعين إنزال أحكامه ، إذا كانت أصلح للمتهم ، والصادر ثانيهما بجلسة 7/5/2006 فى الدعوى رقم 83 لسنة 23 قضائية " دستورية " ، بعدم دستورية القانون رقم 6 لسنة 1998 بإضافة باب جديد إلى أبواب الكتاب الثانى من قانون العقوبات ، وذلك لعدم عرض مشروعه على مجلس الشورى لنظره ، بالمخالفة لحكم المادة (195) من الدستور ، وذلك بعد أن أصبح الفعل ، الذى حكم على المدعى من أجله ، غير معاقب عليه ، فوجب وقف تنفيذه ، وإنهاء آثاره الجنائية ، غير أن حكم الهيئة العامة للمواد الجنائية المشار إليه حال دون ذلك ، إذ أنه يشكل التزاماً أدبياً على المحاكم الأدنى لتطبيق مقتضاه ، كما أنه منع النيابة العامة من اتخاذ شئونها فى وقف تنفيذ العقوبة عن تلك الجريمة . ومن ناحية أخرى فإن العوار الشكلى ، الذى أصاب القانون رقم 6 لسنة 1998 ، والذى قُضى ، بسببه بعدم دستوريته ، قد أصاب البند 8 " العقوبات " من الفصل الثالث " الشيك " من الباب الرابع الخاص ب " الأوراق التجارية " من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 ، لعدم عرض المشروع على مجلس الشورى ، ومن ثم ، فقد أقام دعواه الماثلة ، ابتغاء القضاء له بطلباته السالفة الذكر .

وحيث إن المدعى يهدف بدعواه الماثلة وفقاً للتكييف القانونى الصحيح لطلباته إلى الاعتداد بحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 15/1/2006 ، فى الدعوى رقم 118 لسنة 21 قضائية " دستورية " ، وكذلك بحكمها الصادر بجلسة 7/5/2006 ، فى الدعوى رقم 83 لسنة 23 قضائية " دستورية " ، المشار إليهما آنفاً ، وعدم الاعتداد بحكم محكمة جنح العجوزة الصادر بجلسة 18/4/2006 ، فى الجنحة رقم 24246 لسنة 2005 ، وكذلك عدم الاعتداد بحكم الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض الصادر بجلسة 10/7/1999 ، فى الطعن رقم 9098 لسنة 64 قضائية ، باعتبار أنهما يشكلان فى مجملهما من وجهة نظر المدعى عقبة تحول دون تنفيذ مقتضى حكمى المحكمة الدستورية العليا السالفى الإشارة إليهما ، وهو الأمر الذى تختص به هذه المحكمة ، وفقاً للمادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 .

وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن قوام منازعة التنفيذ ، التى تختص المحكمة الدستورية العليا ، وحدها ، بالفصل فيها ، وفقاً للمادة (50) المشار إليها ، أن تعترض تنفيذ حكمها عوائق ، تحول قانوناً بمضمونها دون اكتمال مداه ، أو تقيد اتصال حلقاته ، بما يعرقل جريان آثاره كاملة ، أو يُحد منها ، ومن ثم تكون هذه العوائق هى محل منازعة التنفيذ ، التى تستهدف إنهاء الآثار القانونية ، الناشئة عنها ، أو المترتبة عليها ، وتتدخل المحكمة الدستورية العليا ، لإزاحة هذه العوائق ، التى يفترض أن تكون قد حالت ، فعلاً أو من شأنها أن تحول ، دون تنفيذ احكامها ، تنفيذاً صحيحاً ، مكتملاً ، وسبيلها فى ذلك الأمر بالمضى فى تنفيذ أحكامها ، وعدم الاعتداد بذلك الحائل ، الذى عطل مجراه .

وحيث إن الحكم ، الصادر فى الدعوى رقم 118 لسنة 21 قضائية " دستورية " بجلسة 15/1/2006 ،قضى بعدم قبول الدعوى ، التى أقيمت طعناً على نص الفقرة الثانية من المادة الأولى ،وعجز الفقرة الأولى والفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة ، وذلك لانتفاء مصلحة المدعى فى الاستمرار فى الدعوى ، لزوال العقبة القانونية ، المتمثلة فى تأجيل العمل بأحكام الشيك ، الواردة بقانون التجارة ، ولم يتضمن ذلك الحكم قضاءً فاصلاً فى دستورية تلك النصوص ، كما لم يقرر ، بقضاء قطعى تثبت له حجية الأمر المقضى ، ما إذا كانت تلك الأحكام تعتبر أصلح للمتهم ، وترك أمر تطبيقها ، وإنزال حكمها على المتهم ، لمحكمة الموضوع ، متى رأت أن هذه الأحكام تعتبر أصلح له . وتبعاً لذلك ، فإن حكم الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض ، وكذلك الأحكام الجنائية الصادرة فى حق المدعى ،السالف ذكرها ،لا تعتبر عقبة فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه .

وحيث إن المقرر فى قضاء المحكمة الدستورية العليا ، أن الحجية المطلقة للأحكام الصادرة منها فى الدعاوى الدستورية ، يقتصر نطاقها على النصوص التشريعية ، التى كانت مثاراً للمنازعة حول دستوريتها ، وفصلت فيها المحكمة فصلاً حاسماً بقضائها ، ولا تمتد إلى غير تلك النصوص ، ولو تطابقت فى مضمونها . لما كان ذلك ، وكان حكم المحكمة الدستورية العليا ، الصادر بجلسة 7/5/2006 ، فى الدعوى رقم 83 لسنة 23 قضائية " دستورية " ، قد قضى بعدم دستورية القانون رقم 6 لسنة 1998 بإضافة باب جديد إلى أبواب الكتاب الثالث من قانون العقوبات . ومن ثم ، فلا صلة له بموضوع الدعوى المعروضة ، أو بأحكام القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة ، إذ لم تكن نصوص هذا القانون محلاً للطعن فيها ، ولم يتضمن ذلك الحكم تبعاً لذلك قضاءً حائزاً لحجية الأمر المقضى فى شأنها ، مما ينحسر معه عنها نطاق الحجية المطلقة الثابتة للحكم المذكور . كما أنه لا علاقة لهذا الحكم بالحكم الجنائى الصادر فى حق المدعى ، أو بحكم الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض المشار إليها . ومن ثم ، لا تُعد تلك الأحكام عقبة فى تنفيذه .

وحيث إنه تأسيساً على ما تقدم ، فإن منازعة التنفيذ المعروضة ، لا تكون قد توافرت لها مقومات قبولها ، مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها .

وحيث إنه عن طلب المدعى إعمال رخصة التصدى المقررة للمحكمة ، فإن إعمال هذه الرخصة يفترض ، طبقاً للمادة (27) من قانون المحكمة ، أن يكون النص ، الذى يرد عليه التصدى متصلاً بنزاع مطروح على المحكمة ، فإذا انتفى قيام النزاع أمامها كما هو الحال فى الدعوى الراهنة ، التى انتهت المحكمة إلى عدم قبولها فلا يكون لرخصة التصدى سند يسوغ إعمالها . ومن ثم ، فإن الطلب المقدم من المدعى فى هذا الصدد يكون فى غير محله .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه .