حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 144 لسنة 39 قضائية «دستورية»، جلسة 2 أغسطس 2025

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثاني مــــن أغسطس سنة 2025م،

الموافق الثامن من صفر سنة 1447هـ.

برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف ومحمود محمد غنيم

والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 144 لسنة 39 قضائية "دستورية"، بعد أن أحالت المحكمة الإدارية العليا (الدائرة التاسعة)، بحكمها الصادر بجلسة 2/7/2017، ملف الطعن رقم 15004 لسنة 56 قضائية "عليا"

المقام من

وزير المالية، بصفته رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

ضد

محمد رفعت محمد عواد عبد الله

الإجراءات

بتاريخ الخامس عشر من نوفمبر سنة 2017، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف الطعن رقم 15004 لسنة 56 قضائية "عليا"، نفاذًا لحكم المحكمة الإدارية العليا (الدائرة التاسعة)، الصادر بجلسة 2/7/2017، القاضي بوقف الطعن، وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية نص البند (3) والفقرتين الثانية والثالثة من المادة (106) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، المعدل بالقانون رقم 153 لسنة 2006.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.

وقدمت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مذكرة، طلبت فيها الحكم، أصليًّا: برفض الدعوى، واحتياطيًّا: في حال القضاء بعدم دستورية النصوص المحالة إعمال أثر هذا القضاء من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها، أعقبته بتقرير تكميلي، بعد أن أعادت المحكمة الدعوى إليها لاستكمال التحضير.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الثابــــــــت من الأوراق أن المدعى عليــــــــــه توفــــــي إلى رحمــــة الله

–تعالى- بتاريخ 23/11/2019، ولم تتهيأ الدعوى بعد للحكم في موضوعها، الأمر الذي يتعين معه الحكم بانقطاع سير الخصومة في الدعوى، عملًا بنص المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والمادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.

أمين السر رئيس المحكمة