حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 26 لسنة 22 قضائية «دستورية»، جلسة 1 يوليو 2007

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 1 يوليه سنة 2007م ، الموافق 16 من جمادى الآخرة سنة 1428هـ .

برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى .

وحضور السيد المستشار / رجب عبد الحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم26 لسنة 22 قضائية "دستورية "

المقامة من

السيدة / بدرية محمد حسن حسانين

ضد

1 - السيد رئيس مجلس الوزراء

2 - السيد رئيس مجلس الشعب

3 - السيد وزير العدل

4 - السيد / عصمت محمد حسن حسانين

5 - السيدة / سنية محمد حسن حسانين

6 - السيد / على ربيع روبى

الإجراءات

بتاريخ 2 فبراير سنة 2000 أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبة الحكم بعدم دستورية نص الفقرة ( ب ) من المادة (939) من القانون المدنى .

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها أصلياً الحكم بعدم قبول الدعوى ، واحتياطياً برفضها .

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن الوقائع على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 1492 لسنة 1997 مدنى كلى الفيوم ضد المدعى عليهم ، بطلب الحكم بأحقيتها فى أخذ العقار المبين الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى بالشفعة ، وتسليمه لها ، قولاً منها أنها تمتلك مع المدعى عليهن من الرابعة حتى السادسة العقار محل الدعوى على الشيوع ، بكل منهن حق الربع ، وذلك بموجب عقد البيع المشهر تحت رقم 2980 لسنة 1988 شهر عقارى الفيوم ، وأن المدعى عليهن المذكورات بعن نصيبهن فى العقار إلى المدعى عليه السابع نجل المدعى عليها الخامسة ، وابن أخت المدعية ، والمدعى عليهن الرابعة والسادسة ، وأنها تستحق أخذ العقار بالشفعة باعتبارها من الشركاء المالكين له على الشيوع ، ولكون المشترى من طبقة أقل من الشركاء ولا يتساوى معهم ، وبجلسة 25/2/1999 قضت المحكمة بعدم جواز أخذ العقار بالشفعة لوجود المانع من الشفعة ، وإذ لم ترتض المدعية هذا القضاء ، فقد طعنت عليه بالاستئناف رقم 300 لسنة 35 قضائية أمام محكمة استئناف بنى سويف مأمورية الفيوم ، وأثناء نظر الاستئناف ، دفعت المدعية بعدم دستورية نص الفقرة ( ب ) من المادة 939 من القانون المدنى ، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع ، وصرحت للمدعية برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقامت الدعوى الماثلة .

وحيث إن الدفع بعدم قبول الدعوى ، المُبْدّى من هيئة قضايا الدولة لزوال مصلحة المدعية فى الدعوى الدستورية ، بعد تنازلها عن دعواها الموضوعية ، مردود بأن التنازل يجب أن يكون صريحاً لا غموض فيه ، فهو لا يؤخذ بالظن ، ولا يقبل التأويل ، وكان الثابت أن المدعية قررت أثناء نظر الاستئناف بجلسة 7/3/2000 ، التنازل عن الدعوى ، وترك الاستئناف للشطب ، وذلك فى مواجهة الحاضر عن المدعى عليه السابع ، وفى غيبة المدعى عليهن من الرابعة إلى السادسة ، وبتلك الجلسة قضت المحكمة بشطب الاستئناف ، إلا أنها قامت بتجديده من الشطب ، ونظر بجلسة 7/11/2000 ، وبهذه الجلسة قررت المحكمة شطب الاستئناف ، فعاودت المدعية تجديد الاستئناف من الشطب والسير فيه ، إلى أن قضت المحكمة بوقفه لحين ورود الملف من المحكمة الدستورية العليا ، وإذ كان تقدير أثر ذلك على النزاع الموضوعى هو مما تتفرد به محكمة الموضوع ، فى إطار الصلاحيات المقررة لها بنصوص المواد 82 ، 141 ، 142 ، 238 من قانون المرافعات ، ولا شأن له بالتالى بالخصومة الدستورية الراهنة ، الأمر الذى يضحى معه الدفع فى غير محله ، وغير قائم على أساس سليم متعين رفضه .

وحيث إن الفقرة ( ب ) من البند (1) من المادة (939) من القانون المدنى تنص على أن " ( أ ) لا يجوز الأخذ بالشفعة : .......................... ( ب ) إذا وقع البيع بين الأصول والفروع أو بين الزوجين أو بين الأقارب لغاية الدرجة الرابعة أو بين الأصهار ولغاية الدرجة الثانية ...................... " .

وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية ، وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات المرتبطة بها ، والمطروحة أمام محكمة الموضوع ، إذ كان ذلك ، وكان النزاع الموضوعى يدور حول مدى جواز الأخذ بالشفعة فى بيع عقار تم بين الأصول والفروع ، وكذا بين الأقارب حتى الدرجة الرابعة ، فإن مصلحة المدعى فى الدعوى الدستورية الماثلة تتحدد بالطعن على ما تضمنه نص الفقرة ( ب ) من البند (1) من المادة (939) من القانون المدنى من عدم جواز الأخذ بالشفعة إذا وقع البيع بين الأصول والفروع ، أو بين الأقارب لغاية الدرجة الرابعة ، دون غيرها من الأحكام التى تضمنها هذا النص .

وحيث إن المدعية تنعى على النص المطعون فيه مخالفته لنص المادة الثانية من الدستور ، ومبادئ الشريعة الإسلامية ، التى لا تمنع الأخذ بالشفعة فى البيوع التى تتم بين الأقارب .

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن ما تضمنته المادة الثانية من الدستور بعد تعديلها فى 22 مايو سنة 1980 ، يدل على أن الدستور ، واعتباراً من تاريخ العمل بهذا التعديل ، قد أتى بقيد على السلطة التشريعية ، مؤداه إلزام ها فيما تقره من النصوص التشريعية بأن تكون غير مناقضة لمبادئ الشريعة الإسلامية ، بعد أن اعتبرها الدستور أصلاً يتعين أن ترد إليه هذه النصوص أو تستمد منه لضمان توافقها مع مقتضاه ، ودون ما إخلال بالضوابط الأخرى التى فرضها الدستور على السلطة التشريعية وقيدها بمراعاتها والنزول عليها فى ممارستها لاختصاصاتها الدستورية ، وكان المقرر كذلك أن كل مصدر تُرد إليه النصوص التشريعية أو تكون نابعة منه ، يتعين بالضرورة أن يكون سابقاً فى وجوده على هذه النصوص ذاتها ، فإن مرجعية مبادئ الشريعة الإسلامية التى أقامها الدستور معياراً للقياس فى مجال الشرعية الدستورية ، تفترض لزوماً أن تكون النصوص التشريعية المدعى إخلالها بمبادئ الشريعة الإسلامية وتراقبها هذه المحكمة صادرة بعد نشوء قيد المادة الثانية من الدستور التى تقاس على مقتضاه ، بما مؤداه أن الدستور قصد بإقراره هذا القيد أن يكون مداه من حيث الزمان منصرفاً إلى فئة من النصوص التشريعية دون سواها ، هى تلك الصادرة بعد نفاذ التعديل الذى أدخله الدستور على مادته الثانية ، بحيث إذا انطوى نص منها على حكم يناقض مبادئ الشريعة الإسلامية ، فإنه يكون قد وقع فى حومة المخالفة الدستورية ، ولما كان هذا القيد هو مناط الرقابة التى تباشرها هذه المحكمة على دستورية القوانين واللوائح ، فإن النصوص التشريعية الصادرة قبل نفاذه تظل بمنأى عن الخضوع لحكمه . لما كان ذلك ، وكان القانون المدنى ، المتضمن نص الفقرة ( ب ) من البند (1) من المادة (939) المطعون فيه ، قد صدر بالقانون رقم 131 لسنة 1948 قبل نفاذ المادة الثانية من الدستور بعد تعديلها فى 22 مايو 1980 ، ولم يدخل المشرع تعديلاً بعد هذا التاريخ على النص المشار إليه ، فإن قالة مخالفته حكم المادة الثانية من الدستور وأياً كان الرأى فى مدى تعارضه مع مبادئ الشريعة الإسلامية يكون فى غير محله ، الأمر الذى يتعين معه الحكم برفض الدعوى .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة برفض الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعية المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة