قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 146 لسنة 29 قضائية «دستورية»، جلسة 14 يناير 2017

جمهورية مصر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت

الرابع عشر من يناير سنـة 2017م،

الموافــق السادس عشر من ربيع الآخر سنة 1438 هـ .

برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: سعيد مرعى عمرو وبولس فهمى إسكندر

والدكتور حمدان حسن فهمى وحاتم حمد بجاتو

والدكتور محمد عماد النجار

والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس

هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى

القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 146 لسنة 29 قضائية " دستورية

"، بعد أن أحالت محكمة مركز المحلة الكبرى لشئون

الأسرة بقرارها الصادر فى 26/5/2007 ملف الدعوى رقم 717 لسنة 2004 مركز المحلة

الكبرى لشئون الأسرة.

المقامة من

حسين على

الدسوقـــــــــــــــــــــــــــــــــى

ضــــــد

1-

آمال محمـد محمـد العوضــى

2-

إيمان حسين على الدسوقــــى

3-

محمـد حسين على الدسوقـى

بطلب

الحكم فى دستورية الفقرة الأولى من المادة (20) المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929

المستبدلة بالقانون رقم 4 لسنة 2005.

المحكمـــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

وحيث إن المسألة

الدستورية المثارة فى الدعوى المعروضة قد سبق

وأن حسمتها المحكمة الدستورية العليا بحكميها؛ الصادر أولهما فى الدعوى

رقم 125 لسنة 27 قضائية " دستورية "، بجلسة 4/5/2008، والذى قضى برفض الدعوى بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (20) المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929

المستبدلة بالقانون رقم 4 لسنة 2005 فى

مجال تطبيقه بالنسبة للصغير دون الصغيرة؛ وقد نُشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية

بالعدد رقم 20 ( مكرر ) بتاريخ 19/5/2008، والصادر ثانيهما فى الدعوى رقم 145 لسنة 27

قضائية "دستورية"، بجلسة 12/5/2013، والذى قضى برفض الدعوى بعدم دستورية

نص الفقرة الأولى من المادة (20) المرسوم بقانون

رقم 25 لسنة 1929 المستبدلة بالقانون رقم 4 لسنة 2005 فى مجال تطبيقه بالنسبة للصغيرة؛ وقد نُشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية فى

العدد رقم 21 ( مكرر ) بتاريخ 26/5/2013.

وحيث

إن مقتضى نص المادة (195) من الدستور والمادتين (48، 49) من قانون المحكمة

الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن للأحكام والقرارات الصادرة

من المحكمة الدستورية العليا، حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة

بسلطاتها المختلفة، بحسبانه قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول

بذاتها دون المجادلة فيها أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها، ومن ثم تغدو

الدعوى المعروضة غير مقبولة .

لذلـــــك

قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى.

أمين السر رئيس

المحكمة