قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 157 لسنة 28 قضائية «دستورية»، جلسة 4 يناير 2009

باسم الشعب

جمهورية مصر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد الرابع من يناير سنة

2009 م

، الموافق السابع من المحرم سنة 1430 هـ .

برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى نائب رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : عدلى محمود منصور وأنور رشاد العاصى وماهر سامى يوسف والسيد عبدالمنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو ورجب عبدالحكيم سليم

وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 157 لسنة 28 قضائية " دستورية ".

المقامة من

السيد / وليد شحاتة عطية

ضد

1 - السيد رئيس الجمهورية

2 - السيد رئيس مجلس الوزراء

3 - السيد المستشار وزير العدل

4 - السيد المستشار النائب العام

5 - السيد / مجدى محمود عبد الرحمن النجار

بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (341) من قانون العقوبات .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث إن المدعى أقام الدعوى الماثلة طعناً بعدم دستورية المادة (341) من قانون العقوبات .

وحيث إن محكمة الموضوع قد صرحت بجلسة 25/6/2006 للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية ، محددة جلسة 15/10/2006 لنظر الدعوى ، فأقام الدعوى الماثلة بتاريخ 11/10/2006 متجاوزاً بذلك ميعاد الثلاثة الأشهر المحددة فى المادة ( 29 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 بما يجعلها غير مقبولة .

لذلك

قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

أمين السر نائب رئيس المحكمة