حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 6 لسنة 28 قضائية «تنازع»، جلسة 7 يونيو 2009

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، السابع من يونيه سنة 2009م ، الموافق الرابع عشر من جمادى الآخرة سنة 1430 هـ .

برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف نوب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 6 لسنة 28 قضائية " تنازع " .

المقامة من

السيد / عبد المجيد العنانى المحامى

ضد

1 - السيد رئيس الجمهورية

2 - السيد وزير الداخلية

3 - السيد المستشار النائب العام

4 - باسم وفيفيان ونادية عاطف عبد الهادى إبراهيم الزاهد

5 - عزمى فؤاد عزيز وأولاده القصر رامى ومريم ورضا ومخلص

الإجراءات

بتاريخ الثانى عشر من فبراير سنة 2006 أودع المدعى صحيفة الدعوى الماثلة قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ، طالبا الحكم بتعيين الجهة القضائية المختصة بنظر دعوى الحسبة ، وما إذا كانت النيابة العامة أم محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ، ودفع بعدم دستورية المادتين ( 3 و3مكرراً ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 ، والمواد ( 1و2و3و4 ) من القانون رقم 3 لسنة 1996 .

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.

ونُظرت الدعوى بجلسة الثالث من مايو 2009 ، حيث حضر المدعى بشخصه وأقر بترك الخصومة فى الدعوى ، فقررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم .

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن المدعى حضر بشخصه وأقر بترك الخصومة فى الدعوى ، ومن ثم يتعين القضاء بإثبات هذا الترك عملاً بنص المادة ( 28 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا والمادتين ( 141 و 142 ) من قانون المرافعات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة .