قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 99 لسنة 31 قضائية «دستورية»، جلسة 6 يوليو 2014

جمهورية مصر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد، السادس من يوليو سنة 2014م، الموافق الثامن من رمضان سنة 1435 هـ .

برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين:الدكتور / حنفى على جبالى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى اسكندر والدكتور / حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 99 لسنة 31 قضائية " دستورية " .

المقامة من

السيد / على عبد المطلب عبد المطلب إبراهيم

ضد

1- السيد رئيس الجمهورية

2- السيد رئيس مجلس الوزراء

3- السيد رئيس مجلس الشعب

4- السيدة /هبة عبده أحمد سعد

بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (341) من قانون العقوبات

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث إن الثابت من الأوراق، أن المدعى فى الدعوى الماثلة قُدم للمحاكمة الجنائية لقيامه بتبديد المنقولات المملوكة لزوجته، والمسلمة إليه على سبيل عارية الاستعمال فبددها . وإذ كان هذا الفعل، هو أحد صور التجريم التى تضمنها نص المادة (341) من قانون العقوبات، فإن نطاق هذه الدعوى يتحدد بذلك الفعل فقط دون غيره .

وحيث إن المسألة الدستورية المثارة بالدعوى المعروضة ، قد سبق لهذه المحكمة أن حسمتها بحكمها الصادر فى الدعوى رقم 127 لسنة 30 قضائية

" دستورية "، بجلسة 6/4/2014، والذى قضى برفض الدعوى . وقد نُشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 16 مكرر"ب" بتاريخ 20/4/2014، ومن ثم فإنه إعمالاً لحكم المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، تغدو الدعوى غير مقبولة .

لذلك

قررت المحكمة ، فى غرفة مشورة ، عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

أمين السر رئيس المحكمة