قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 144 لسنة 28 قضائية «دستورية»، جلسة 19 أكتوبر 2008

جمهورية مصر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد التاسع عشر من أكتوبر سنة

2008 م

، الموافق التاسع عشر من شوال سنة 1429 هـ .

برئاسة السيد المستشار / ماهر عبدالواحد رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : محمد عبدالقادر عبدالله وأنور رشاد العاصى والسيد عبدالمنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم

وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 144 لسنة 28 قضائية " دستورية " .

المرفوعة من

السيد / محسن إسماعيل أمين أباظة

ضد

1 – السيد رئيس الجمهورية

2 – السيد رئيس مجلس الوزراء

3 – السيد وزير العدل

4 – السيد رئيس مجلس الشعب

5 – السيد رئيس مجلس إدارة شركة بيع المصنوعات المصرية

بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (70) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ، والمعدل بالقانون رقم 90 لسنة 2005 .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى المعروضة ، بحكمها الصادر بجلسة 13/1/2008 فى القضية رقم 26 لسنة 27 قضائية " دستورية " ، ونُشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بعددها رقم ( 4 ) مكرر بتاريخ 27/1/2008 ، ومن ثم فإنه إعما لاً لمقتضى نص المادتين ( 48 و 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تغدو الخصومة منتهية .

لذلك

قررت المحكمة فى غرفة مشورة ، اعتبار الخصومة منتهية .

أمين السر رئيس المحكمة