حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 59 لسنة 40 قضائية «منازعة تنفيذ»، جلسة 8 يوليو 2023
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- منازعة تنفيذ
- الرقم
- رقم 59 لسنة 40 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 8 يوليو 2023
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الاستمرار في تنفيذ الحكمين الصادرين من المحكمة الدستورية العليا فى الدعويين رقمي 196 لسنة 35 و 102 لسنة 36 قضائية دستورية وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة في الجناية رقم 7122 لسنة 2016 والمقيدة برقم 1300 لسنة 2016 كلي شرق القاهرة والمقيدة برقم 314 لسنة 2016 حصر امن الدولة العليا والمقيدة برقم 81 لسنة 2016 جنايات امن الدولة العليا والحكم الصادر في الطعن رقم 61 لسنة 8
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثامن مــــن يوليه سنة 2023م، الموافق العشرين من ذي الحجة سنة 1444 هـ.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم
والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمـد ناجي عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 59 لسنة 40 قضائية "منازعة تنفيذ"
المقامة من
1- أحمد محمد طــــــه وهــــــــــــــدان
2- أبو القاسم أحمد على يوسف منصور
3- أحمد جمال أحمد محمود
4- محمود الأحمدي عبد الرحمن علــــــــي
5- أبو بكر السيد عبد المجيـد
6- عبد الرحمن سليمـان محمد
7- أحمد محمد هيثم أحمــــــــــــــد
8- أحمد محروس سيد عبد الرحمن
9- إســــــلام محمد أحمد مكــــــــــــــــــــــــــــاوي
ضد
1- رئيس الجمهوريــــــــــــــــــــــــــــة
2- رئيس مجلس الـــــــــــوزراء
3- وزيــــــــر الداخليـــــــــــــــــــــــــــــــــة
4- وزيــــــــــــــــــــــر العـــــــــــــــــــــــــــــدل
5- النائـــــــــــب العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــام
6- رئيس مصلحة السجون
الإجراءات
بتاريخ الرابع والعشريــــــن مــــــن ديسمبر سنة 2018، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى، قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طلبًا للحكم بالاستمرار في تنفيذ حكمي المحكمة الدستورية العليا الصادر أولهما بجلسة 8/11/2014، في الدعـــوى رقم 196 لسنة 35 قضائية "دستورية"، وثانيهما بجلسة 13/10/2018، في الدعوى رقــــــم 102 لسنة 36 قضائية "دستورية"، وعــــــدم الاعتداد بحكم محكمة جنايات القاهرة الصادر بجلسة 22/7/2017، فـــــي الدعـــــوى رقم 7122 لسنة 2016، المقيدة برقم 1300 لسنة 2016 كلي شرق القاهرة، والحكم الصادر من محكمة النقض بجلسة 25/11/2018، في الطعن رقم 61 لسنة 88 قضائية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الثابت بالأوراق أن المدعين قد توفوا بتاريخ 20/2/2019، قبل أن تتهيأ الدعوى للحكم في موضوعها، ومن ثم، وعملاً بنص الفقرة الأولى من المادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، يتعين الحكم بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.