قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 142 لسنة 34 قضائية «دستورية»، جلسة 1 ديسمبر 2013

جمهورية مصر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد، الأول من ديسمبر سنة 2013م، الموافق السابع والعشرين من محرم سنة 1435 هـ .

برئاسة السيد المستشار / أنور رشاد العاصى النائب الأول لرئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين:الدكتور/ حنفى على جبالى ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 142 لسنة 34 قضائية " دستورية " .

المقامة من

السيد / العزب محمد محمد سيد

ضد

1 - السيد وزير العدل

2 - السيد رئيس مجلس الوزراء

3 - السيدة / أميرة هاشم جاد الرب

بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (20) من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية والتى تنص على أن " يكون الحكم فى جميع الأحوال غير قابل للطعن عليه بأى طريق من طرق الطعن " .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

وحيث إن المسألة الدستورية المثارة بالدعوى المعروضة قد سبق حسمها بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 201 لسنة 23 قضائية " دستورية " بجلسة 15/12/2002 والذى قضى برفض الدعوى ، وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (52) تابع بتاريخ 26/12/2002، ومن ثم فإنه إعمالاً لحكم المادتين (48 ، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، تغدو الدعوى الماثلة غير مقبولة .

لذلك

قررت المحكمة فى غرفة مشورة بعدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وإلزام المدعى بالمصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

أمين السر النائب الأول لرئيس المحكمة