قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 109 لسنة 31 قضائية «دستورية»، جلسة 15 يناير 2013

جمهورية مصر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم الثلاثاء الخامس عشر من يناير سنة 2013م، الموافق الثالث من ربيع أول سنة 1434 هـ .

برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: الدكتور/ حنفى على جبالى ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه والدكتور / عادل عمر شريف نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور / محمد عماد النجار رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 109 لسنة 31 قضائية " دستورية " .

المقامة من

السيد / صالح سلطان حسن منصور

ضد

1– السيد رئيس الجمهورية

2– السيد رئيس مجلس الوزراء

3– السيد رئيس مجلس الشعب

4– السيد وزير العدل

5– السيد المستشار النائب العام

6– السيد رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى

بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (337) من قانون العقوبات، والمادة (534) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث إن المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى قد سبق حسمها من المحكمة بحكمها الصادر بتاريخ 1/4/2012 فى القضية رقم 183 لسنة 31 قضائية "دستورية "، وتم نشره بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (15 مكررًا ) بتاريخ 15/4/2012 . ومن ثم فإن مقتضى المادتين ( 48و49 ) من قانون المحكمة أن يكون لقضائها حجية مطلقة بحيث لا تعود إلى طرحها من جديد ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى .

لذلك

قررت المحكمة ، منعقدة فى غرفة مشورة ، عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

أمين السر رئيس المحكمة