المادة 26 مكررا 11 ) من قانون سوق رأس المال

لا يجوز لأى شركة وساطة أن تفتح حسابا لأى عميل إلا بعد الإفصاح اللازم له عن المخاطر المرتبطة بالتعامل في العقود الآجلة ، ويحظر على الشركة أن تضمن للعميل عدم تحقق أى خسائر عن التعامل في بورصة العقود الآجلة ، أو وضع حد أقصى لها بحسب الأحوال ، أو عدم الخصم من الضمان النقدى المودع لديها لحسابه لتغطية مركزه ، وذلك كله وفقا للقواعد التى تضعها البورصة وتعتمدها الهيئة ، ويجب أن تشمل تلك القواعد بالإضافة إلى ما سبق ما يأتى :

( أ ) ضوابط الإعلان عن الخدمات التى تقدمها شركة الوساطة وأنواع العقود .

(ب) متطلبات الإفصاح وفقا لفئات العملاء المختلفة .

(ج) ضوابط التعامل مع شكاوى العملاء .

(د) ما يجب أن يتضمنه ملف العميل .

(ه) وسائل إخطار عملاء الشركة وبيانات الإخطار وتوقيتاتها .

وتلتزم شركات الوساطة في بورصات العقود الآجلة بالاشتراك في صندوق تأمين المتعاملين المنصوص عليه في المادة (٢٣) من هذا القانون ، وذلك لتغطية المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة في بورصات العقود الآجلة .

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بقواعد تحديد اشتراك الشركات العاملة في بورصات العقود الآجلة في عضوية مجلس إدارة الصندوق المشار إليه ، ونسبة مساهمة كل شركة في موارده ، ومقابل التأخير في الوفاء بهذه المساهمة ، وأى مبالغ تستحق للصندوق نتيجة التأخير عن المواعيد المحددة للوفاء بها ، وكذلك قواعد إنفاق هذه الموارد واستثمارها . ويحدد هذا القرار ما يجب اتباعه في شأن الحسابات الخاصة بالمتعاملين في الأوراق المالية ، والحسابات الخاصة بالمتعاملين ببورصات العقود الآجلة ، وضوابط الصرف من هذه الحسابات على المخاطر التى يغطيها الصندوق .