المادة 58 من قانون الضريبة على القيمة المضافة

تختص لجان الطعن بالفصل فى جميع أوجه الخلاف بين المسجلين والمصلحة فى المنازعات

المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها فى هذا القانون .

وتخطر اللجنة كلا من المسجل والمصلحة بميعاد جلسة نظر الطعن قبل انعقادها بعشرة أيام

على الأقل وذلك بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول ، ولها أن تطلب من كل من المصلحة

والمسجل تقديم ما تراه ضروريا من البيانات والأوراق ، وعلى المسجل الحضور أمام اللجنة بنفسه

أو بوكيل عنه ، وإلا فصلت اللجنة فى الطعن فى ضوء المستندات المقدمة .

وتصدر اللجنة قرارها فى حدود تقدير المصلحة وطلبات المسجل ، ويعدل ربط الضريبة

وفقا لقرار اللجنة ، فإذا لم تكن الضريبة قد حصلت فيكون تحصيلها بمقتضى هذا القرار .