القانون رقم 27 لسنة 1994

المادة 58 من قانون التحكيم

سارٍ

النص الساري

قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية البند (3) من المادة (58) من قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 فيما نص عليه من عدم جواز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم (القضية رقم 92 لسنة 21 قضائية «دستورية»، جلسة 2001-01-06)

( ١ ) لا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم اذا لم يكن ميعاد رفع دعوى بطلان الحكم قد انقضى .

( ٢ ) لا يجوز الأمر بتنفيذ حكم التحكيم وفقا لهذا القانون الا بعد التحقق مما يأتى :

( أ ) أنه لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية فى موضوع النزاع .

(ب) أنه لا يتضمن ما يخالف النظام العام فى جمهورية مصر العربية .

(ج) أنه قد تم إعلانه للمحكوم عليه إعلانا صحيحا .

( ٣ ) ولا يجوز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم . أما الأمر الصادر برفض التنفيذ فيجوز التظلم منه إلى المحكمة المختصة وفقا لحكم المادة ( ٩ ) من هذا القانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره .

منذ 22 مايو 1994المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 16 تابع، في 21 أبريل 1994

أحكام تذكر هذه المادة

العدد في المكتبة: 7. تُعرض أحدث 7.

هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.

افتح المكتبة اطلب عرضاً حياً