المادة 36 مكررا من قانون الإصلاح الزراعي

إذا امتنع المؤجر عن إيداع عقد الإيجار بالجمعية التعاونية الزراعية المختصة أو إذا امتنع أحد الطرفين عن توقيع عقد الإيجار - وجب على الطرف الآخر أن يبلغ ذلك إلى الجمعية التعاونية الزراعية المختصة .

وعلى رئيس مجلس إدارة الجمعية أو من ينيبه المجلس في ذلك أن يحيل الأمر إلى لجنة الفصل في المنازعات الزراعية ، وعلى اللجنة أن تتحقق من قيام العلاقة الإيجارية ومن نوعها بكافة طرق الإثبات - فإذا ثبت لها قيام العلاقة الإيجارية أصدرت قرارا بذلك وكلفت رئيس الجمعية التعاونية الزراعية المختصة بتحرير العقد وتوقيعه نيابة عن الطرف الممتنع - وتسلم نسخة من هذا العقد إلى كل من طرفيه وتودع نسخة أخرى منه بالجمعية مع صورة رسمية من قرار اللجنة - ويكون هذا العقد ملزما للطرفين.

إذا امتنع أحد الطرفين عن توقيع العقد وجب على الطرف الآخر أن يبلغ

ذلك إلى رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية المختصة ، وعلى الجمعية

أن تتحقق بكل الطرق من قيام العلاقة التأجيرية ، وعليها الاستعانة

بأعضاء اللجنة القومية وسماع الشهود من الجيران وغيرهم ، فإن ثبت للجمعية

قيام هذه العلاقة ، كلفت الطرف الممتنع بكتاب موصى عليه بعلم الوصول

[غير مقروء] العقد وتوقيعه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه الكتاب ،

فإن لم يذعن قامت الجمعية بكتابة العقد من ثلاث نسخ وسلمت كلا من

الطرفين إحداها واحتفظت بالثالثة . ويكون هذا العقد ملزما للطرفين .

وفي هذه الحالة يلزم الطرف الممتنع عن التوقيع بأن يؤدي إلى الجمعية

مصاريف إدارية بنسبة ١ ٪ من الأجرة السنوية للعين المؤجرة محسوبة بسبعة

أمثال الضريبة الأصلية وبشرط ألا تقل المصاريف الإدارية عن جنيه

وألا تجاوز عشرة جنيهات ، وتحصل بطريق الحجز الإداري.