المادة 205 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)

للقاضي الجزئي أن يفرج بكفالة عن المتهم كلما طلبت النيابة العامة الأمر بامتداد الحبس . وتراعى في ذلك أحكام المواد من ١٤٦ إلى ١٥٠.

وللنيابة العامة في مواد الجنايات إذا استلزمت

ضرورة التحقيق أن تستأنف الأمر الصادر من القاضي الجزئي بالإفراج عن المتهم

المحبوس احتياطيا ، وتراعى في ذلك أحكام الفقرة الثانية من المادة (١٦٤)

والمواد من ١٦٥ إلى ١٦٨ من هذا القانون.

للقاضي الجزئي أن يفرج بكفالة عن المتهم كلما طلبت النيابة العامة الأمر بامتداد الحبس . وتراعى في ذلك أحكام المواد من ١٤٦ إلى ١٥٠.

للقاضي الجزئي أن يقدر كفالة للإفراج عن المتهم كلما طلبت النيابة العامة الأمر بامتداد الحبس . ويراعى في ذلك أحكام المواد من ١٤٦ إلى ١٥٠ .

وللنيابة العامة في مواد الجنايات أن تستأنف الأمر الصادر من القاضي الجزئي بالإفراج عن المتهم المحبوس احتياطيا وتراعى في ذلك أحكام المواد ١٦٤ فقرة ثانية ومن ١٦٥ إلى ١٦٨.

لالقاضي الجزئي أن يقدر كفالة للإفراج عن المتهم كلما طلبت النيابة العامة أمرا بمد الحبس . ويراعى فى ذلك أحكام المواد من ١٤٦ إلى ١٥٠ .

لقاضى التحقيق أن يقدر كفالة للإفراج عن المتهم كلما طلبت النيابة العامة أمرا بمد الحبس . ويراعى فى ذلك أحكام المواد من ١٤٦ إلى ١٥٠ .