قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 172 لسنة 34 قضائية «دستورية»، جلسة 7 مايو 2016
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 172 لسنة 34 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 7 مايو 2016
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الكتاب الدوري رقم 2 / 2009 الصادر من مساعد وزير العدل إستنادا علي قانون الرسوم القضائية 90 / 1944 والمعدل بالقانون رقم 126 / 2009
لذلـــك
قررت
المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم اختصاصها بنظر الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت
المدعية المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
نص الحكم
جمهورية مصــر
العربية
المحكمة الدستورية
العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت السابع من مايو سنـة 2016م،
الموافــق الثلاثين من رجب سنة 1437 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور
رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعــــــــــى عمــــــــرو
ورجــــــــب عبد الحكيـــــم سليـــــم وبولـــــس فهمى إسكندر وحاتـــــم حمــــــد
بجاتــــــو نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/عبد العزيز محمد سالمان رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
برقم 172 لسنة 34 قضائية " دستورية
"
المقامة من
السيدة / فادية سعد رزق مينا
ضــــــد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 – السيد رئيس مجلس الشعب
4 – السيد وزير العدل
5 – السيد المستشار رئيس محكمة كفر الشيخ
الابتدائية
6 – السيد رئيس وحدة المطالبة بمحكمة كفر الشيخ
الابتدائية " مأمورية دسوق "
بطلب
الحكم بعدم دستورية الكتاب الدورى الصادر من وزارة العدل برقم (2) لسنة 2009.
المحكمـــــة
بعد
الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث
إن الرقابة القضائية على الشرعية الدستورية تنحصر فى النصوص التشريعية، وأن ولاية
المحكمة الدستورية العليا فى هذا المجال لا تنبسط إلا على القانون بمعناه
الموضوعى، لمَّا كان ذلك وكانت المدعية قد دفعت أمام محكمة الموضوع بعدم دستورية
البند ثالثًا من الكتاب الدورى الصادر من وزارة العدل برقم (2) لسنة 2009 والذى لا
يعدو أن يكون مجرد تعليمات موجهة إلى القائمين على تنفيذ القانون رقم 90 لسنة 1944
بالرسوم القضائية فى المواد المدنية تفاديًا لما قد يقع فيه هؤلاء العاملون من
أخطاء لدى قيامهم بتطبيق أحكامه، ومن ثم لا تمتد إليه رقابة المحكمة الدستورية
العليا مما يتعين معه القضاء بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر الدعوى الماثلة.
لذلـــك
قررت
المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم اختصاصها بنظر الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت
المدعية المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.