قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 70 لسنة 30 قضائية «دستورية»، جلسة 21 سبتمبر 2014

جمهورية مصرالعربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد، الحادى والعشرين من سبتمبر سنة 2014م،الموافق السادس والعشرين من ذى القعدة سنة 1435هـ .

برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين / أنور رشاد العاصى وعبد الوهاب عبد الرازق والدكتور/ حنفى على جبالى ومحمد عبد العزيز الشناوى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور/ عادل عمر شريف نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار/ محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/عمرو محمد رمضان أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 70 لسنة 30 قضائية "دستورية "

المقامة من

السيد/ خليل محمد عبد اللاه

ضد

1- السيد/ رئيس الجمهورية

2- السيد/ رئيس مجلس الوزراء

3- السيد/ وزيرالعدل

4- السيد/ النائب العام

5- السيد/ حمدى عبد الرؤوف عبد الغنى

بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (341) من قانون العقوبات.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن نطاق الدعوى والمصلحة فيها يتحددان بما تضمنه نص المادة (341) من قانون العقوبات من اعتبار تبديد المبالغ المالية المسلمة للمتهم على سبيل الوديعة لتوصيلها لآخر إضراراً بمالكيها أو أصحابها جريمة يعاقب عليها بالحبس، الذي يجوز أن يقترن بالغرامة التى لا تتجاوز مائة جنيه مصرى .

وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلسة 1/6/2014 فى الدعوى رقم 35 لسنة 30 قضائية "دستورية "، القاضى برفض الدعوى ، ونشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بعددها رقم 23 (مكرر) بتاريخ 9/6/2014،ومن ثم وإعمالاً لمقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، فإن الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة ، وهو ما يتعين الحكم به.

لذلك

قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ،وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .