قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 25 لسنة 30 قضائية «دستورية»، جلسة 7 ديسمبر 2024

جمهورية مصر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة في غرفة مشورة يوم السبت السابع مــــن ديسمبر سنة 2024م،

الموافق الخامس من جمادى الآخرة سنة 1446هـ.

برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم

والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر

أصدرت القرار الآتي

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 25 لسنة 30 قضائية "دستورية"

المقامة من

هناء محمد محمد الأسود

ضد

1- الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي "صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص"

2- شركة بورسعيد للغزل والنسيج

3- رئيس مجلس الوزراء

طلبًا للحكم بعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة (23) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1987، فيما تضمناه من قصر الحصول على معاش الأجر الأساسي، ومعاش الأجر المتغير، كاملين، على حالات بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة، وفقًا للمادة (18) من القانون رقم 79 لسنة 1975، دون حالة انتهاء خدمة المؤمن عليه بالاستقالة.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت أمر دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة (23) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 – قبل إلغائها بموجب المادة الثالثـــــة من القانـــــون رقم 130 لسنة 2009 – وذلك بموجب حكميها، الصـــــادر أولهمـــــا بجلســـــة 4/5/2008، في الدعوى رقم 310 لسنة 24 قضائية "دستورية"، القاضي: أولًا:... ثانيًا: بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (23) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وقد نشر الحكم بالعدد رقم

20 (مكرر) من الجريدة الرسمية بتاريخ 10/5/2008. والصادر ثانيهما بجلسة 4/11/2017، في الدعوى رقم 65 لسنة 30 قضائية "دستورية"، القاضي بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (23) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بعد أن استُبدل بها القانون رقم 107 لسنة 1987، وسقوط الجدول رقم (8) المرافق للقانون المشار إليه، في مجال إعماله على هذا النص. ونشر الحكم بالعدد رقم 45 مكرر (ه) من الجريدة الرسمية بتاريخ 15/11/2017.

وحيث إن مقتضى نص المادة (195) من الدستور، والمادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة من هذه المحكمة حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتبارها قولًا فصلًا في المسألة المقضي فيها، لا يقبل تأويلًا ولا تعقيبًا، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها، أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها؛ الأمر الذي يتعين معه الحكم باعتبار الخصومة في هذه الدعوى منتهية.

لذلك

قررت المحكمة - في غرفة مشورة – اعتبار الخصومة منتهية.

أمين السر رئيس المحكمة