قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 30 لسنة 36 قضائية «دستورية»، جلسة 14 مارس 2015

جمهورية مصر العربية ‏

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الرابع عشر من مارس سنة ‏‏2015م، الموافق الثالث والعشرين من جمادى الأولى سنة 1436 هـ .‏

برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوي ‏وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى

‏ نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم ‏ رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 30 لسنة 36 ‏قضائية " دستورية

المقامة من

السيد/ إيهاب يوسف إبراهيم خليل ‏

ضد

‏1-السيد رئيس مجلس الوزراء

‏2-السيد رئيس هيئة قضايا الدولة

بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون ‏رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر بعد تعديلها بالمرسوم بقانون ‏رقم 6 لسنة 2012 .‏

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .‏

حيث إن نطاق الدعوى الماثلة والمصلحة فيها، يتحدد ان فيما تضمنه نص ‏الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن ‏الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 فى مجال ‏إعمالها فى شأن جريمة حيازة سلاح من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الثانى ‏من الجدول رقم (3) وجريمة حيازة ذخائر مما تستعمل فى الأسلحة المنصوص ‏عليها بالجدولين رقمى (2) و(3) المعاقب عليهما بالفقرتين رقمى (3) و(4) من ‏المادة ذاتها .‏

وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية ‏المثارة بهذه الدعوى ،بحكمها الصادر بجلسة 8/11/2014، فى القضية رقم ‏‏196 لسنة 35 قضائية "دستورية "، الذى قضى " بعدم دستورية نص الفقرة ‏الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة ‏والذخائر، المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012، فيما ‏تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة (17) من قانون العقوبات بالنسبة ‏للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها، وقد نشر ‏هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم (45 مكررًا "ب") بتاريخ ‏‏12/11/2014 . لما كان ما تقدم، وكان مقتضى حكم المادتين ( 48 و 49 ) ‏من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن ‏يكون لقضائها فى المسائل الدستورية حجية مطلقة ، لا تجوز المجادلة فيها، أو ‏إعادة طرح النزاع عليها من جديد لمراجعته . ومن ثم تغدو الخصومة فى الدعوى ‏الماثلة منتهية .‏

لذلك

قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – اعتبار الخصومة منتهية .‏