قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 125 لسنة 28 قضائية «دستورية»، جلسة 9 مايو 2015
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 125 لسنة 28 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 9 مايو 2015
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
مدي دستورية المادة 223 من قانون العمل 12/ 2003 والقرار رقم 216 لسنة 2003 بشأن قانون العمل الموحد
لذلك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – اعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت التاسع من مايو سنة 2015م، الموافق العشرين من رجب سنة 1436 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : أنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضورالسيد / محمد ناجى عبدالسميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 125 لسنة 28 قضائية " دستورية "
المقامة من
الشركة العربية لحليج الأقطان
ضد
1 - السيد رئيسالجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد وزير القوى العاملة والهجرة
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (223) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وقرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 216 لسنة 2003 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن نطاق الدعوى الماثلة والمصلحة فيها يتحدد ان بما تضمنه نص الفقرات الثانية والثالثة والخامسة من المادة (223) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وكذا نص البند (1) من المادة الثانية والمادة السابعة من قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 216 لسنة 2003 .
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة بهذه الدعوى بحكمها الصادر بجلسة 13/12/2014 فى الدعوى رقم 21 لسنة 30 قضائية " دستورية "والذى قضى برفض الدعوى بالنسبة للفقرة الثانية من المادة (223) من قانون العمل،وبعدم دستورية نص الفقرتين الثالثة والخامسة من المادة ذاتها، وبسقوط البند رقم(1) من المادة الثانية والمادة السابعة من قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم216 لسنة 2003، وكذا سقوط المادة (256) من قانون العمل المشار إليه فى مجال إعما لهبالنسبة للفقرتين الثالثة والخامسة من المادة (223) من القانون ذاته، ونشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (51) مكرر (ج) بتاريخ 22/12/2014، ومن ثم –وإعما لاً لنص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تكون منتهية ، وهو ما يتعين الحكم به .
لذلك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – اعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.