قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 208 لسنة 23 قضائية «دستورية»، جلسة 3 أبريل 2011

جمهورية مصر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد الثالث من أبريل من سنة

2011 م

، الموافق التاسع والعشرين من ربيع الآخر سنة 1432هـ .

برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : محمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى ومحمود محمد غنيم نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 208 لسنة 23 قضائية " دستورية " .

المقامة من

السيد / سامح محمد يوسف العيسوى

ضد

1- السيد رئيس الجمهورية

2- السيد رئيس مجلس الوزراء

3- السيد رئيس مجلس الشعب

4- السيد المستشار وزير العدل

5- السيد وزير الدفاع

6- السيد وزير الداخلية

7- السيد محافظ جنوب سيناء

8- السيد رئيس جهاز مدينة 15 مايو

بطلب المدعى الحكم بعدم دستورية المادتين 1 ، 5 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

ومن حيث إن المصلحة الشخصية المباشرة للمدعى تتوافر ويتحدد نطاقها فى نص المادة 5 من القانون رقم 11 لسنة 1991 .

ومن حيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى هذه الدعوى ، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 11/10/2009 فى القضية رقم 50 لسنة 30 قضائية " دستورية " والذى قضى برفض الدعوى ، وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 43 مكرر بتاريخ 26/10/2009 .

ولما كان لهذا القضاء حجية مطلقة تجاه الكافة ، فإن الخصومة فى هذه الدعوى تعتبر غير مقبولة .

لذلك

قررت المحكمة منعقدة فى غرفة مشورة ، عدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وإلزام المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

أمين السر رئيس المحكمة