قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 188 لسنة 25 قضائية «دستورية»، جلسة 3 أبريل 2011

جمهورية مصر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد الثالث من أبريل من سنة

2011 م

، الموافق التاسع والعشرين من ربيع الآخر سنة 1432هـ.

برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : سعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى ومحمود محمد غنيم نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 188 لسنة 25 قضائية " دستورية " .

المقامة من

السيد / عباس عبد الفتاح جبر البسيونى

ضد

1 - السيد رئيس الجمهورية

2 - السيد رئيس مجلس الوزراء

3 - السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية

بطلب الحكم : أصليًا بعدم دستورية القانون رقم 50 لسنة 1978 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى فيما يتعلق بالعاملين بالخارج ، واحتياطيًا :- بعدم دستورية القانون المشار إليه ، فيما خلا منه من النص على عدم الانتقاص من الحقوق التأمينية ، التى يتمتع بها المؤمن عليه فى أى قانون آخر ، حال تطبيقه.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

وحيث إن نص المادة 29/ب من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، قد حدد ميعادًا للدعوى الدستورية ، هو ذلك الذى عينته محكمة الموضوع لإقامتها ، بما لا يجاوز ثلاثة أشهر ، وإلا اعتبر الدفع بعدم الدستورية كأن لم يكن ، وامتنع قبول الدعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا ، لعدم اتصالها بها ، وفقًا للأوضاع المنصوص عليها فى قانونها . متى كان ذلك ، وكان المدعى قد دفع ، بجلستى 28/8/2002 ، و27/11/2002 ، بعدم دستورية القانون رقم 50 لسنة 1978 ، فقدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع ، بإعادة الدعوى للمرافعة ، بجلسة 5/2/2003 ، وصرحت للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية ، إلا أن المدعى تخلى عن هذا الدفع ، بتنازله عنه ، أمام محكمة الموضوع ، مما دفعها إلى إعادة الدعوى للمرافعة ، بجلسة 26/3/2003 ، وبذلك أضحى الدفع بعدم الدستورية المشار إليه ، كأن لم يكن بذلك التنازل ، ومن ثم فقدت محكمة الموضوع سلطتها فى تقدير الجدية ، ولا يجوز لها العودة ، ثانية ، ومنح المدعى أجلاً جديد ، لإقامة الدعوى الدستورية ، وذلك لجلسة 18/6/2003 ، بعد أن طلب المدعى منها عدم التنازل عن دفعه بعدم الدستورية ، باعتبار ذلك ميعادًا جديدًا ورد على غير محل ، ومتجاوزًا الميعاد المحدد قانونًا لرفع الدعوى الدستورية ، وإذ كان ذلك فإن الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة .

لذلك

قررت المحكمة من عقدة فى غرفة مشورة ، عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

أمين السر رئيس المحكمة