قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 40 لسنة 21 قضائية «دستورية»، جلسة 6 مايو 2012

جمهورية مصر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد ، السادس من مايو سنة 2012م ، الموافق الخامس عشر من جماد الآخر سنة 1433هـ.

برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : عدلى محمود منصور وأنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 40 لسنة 21 قضائية " دستورية " .

المقامة من

السيد / يرفانت هواجيم أرتين

ضد

1- السيد رئيس الجمهورية

2- السيد رئيس مجلس الوزراء

3- السيد رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب

4 - السيد بطريرك الأرمن الأرثوذكس

5- السيدة / لوسى أرتين أفيريسيان

بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (105) من شريعة الأرمن الأرثوذوكس مع كل ما يترتب على ذلك من آثار .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث إن البين من الاطلاع على أوراق الدعوى الموضوعية رقم 10 ب لسنة 1998 ، أن المدعى تقدم بمذكرة بجلسة 9/9/1998 طلب فى ختامها التصريح له باتخاذ إجراءات الطعن بعدم دستورية نص المادة (105) من مجموعة الأرمن الأرثوذكس للأحوال الشخصية المعتمدة عام 1946 ، فقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 7/10/1998 للمذكرات ، وبهذه الجلسة قررت المحكمة تأجيلها إلى جلسة 18/11/1998 للاطلاع والمذكرات ، وبالجلسة الأخيرة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 10/2/1999 وفيها قررت المحكمة استجواب طرفى الدعوى الموضوعية المدعى والمدعى عليها الخامسة فى الدعوى الماثلة ، لبيان عما إذا كانت الدعوى رقم 9792 لسنة 1996 إيجارات كلى شمال القاهرة قد تم تجديد السير فيها بعد شطبها من عدمه ، وتقديم الدليل على ذلك ، واستجواب المعارض ( المدعى فى الدعوى الماثلة ) لبيان ما إذا كان قد اتخذ إجراءات الطعن بعدم دستورية نص المادة 105 من لائحة الأرمن الأرثوذكس من عدمه . وبجلسة 7/4/1999 تقدم الحاضر عن المدعى بشهادة صادرة من قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا تفيد أن المدعى أقام الدعوى رقم 40 لسنة 21 قضائية " دستورية " طعنًا على نص المادة 105 من لائحة الأرمن الأرثوذكس .

ومؤدى ما تقدم أن محكمة الموضوع لم تصرح للمدعى فى أى من محاضر جلسات الدعوى الموضوعية رقم 102 ب لسنة 1998 بإقامة الطعن بعدم دستورية نص المادة 105 من لائحة الأرمن الأرثوذكس ، ومن ثم فإن هذه الدعوى تعد دعوى أصلية بعدم الدستورية رفعت بغير الطريق الذى رسمته المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبولها .

لذلك

قررت المحكمة منعقدة فى غرفة مشورة ، عدم قبول الدعوى ، ومصادرةالكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

أمين السر رئيس المحكمة