حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 22 لسنة 20 قضائية «دستورية»، جلسة 6 يونيو 2010

جمهورية مصر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، السادس من يونيه سنة 2010م ، الموافق الثالث والعشرين من جمادى الاخرة سنة 1431 هـ .

برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين/ محمد على سيف الدين وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 22 لسنة 20 القضائية " دستورية " .

المقامة من

السيد / عبد الجليل السيد زقزوق

ضد

1 - السيد رئيس الجمهورية

2 - السيد رئيس مجلس الشعب

3 - السيد رئيس مجلس الوزراء

4 - السيد وزير المالية

5 - السيد رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات بدمياط

6 - السيد مأمور الحجز بمأمورية الضرائب على المبيعات

بطلب الحكم بعدم دستورية قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث إن صحيفة الدعوى الدستورية وعلى ما تنص عليه المادة (30) من قانون المحكمة لم تتضمن البيانات الجوهرية التى تكشف بذاتها عن ماهية ونطاق المسائل الدستورية التى يعرض على هذه المحكمة أمر الفصل فيها ، ومدى ارتباطها بالنزاع المطروح على محكمة الموضوع ، ومن ثم يكون الطعن مجهلا ، وتضحى الدعوى غير مقبولة .

لذلك

قررت المحكمة منعقدة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

أمين السر رئيس المحكمة