حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 173 لسنة 25 قضائية «دستورية»، جلسة 16 أكتوبر 2005

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 16 أكتوبر سنة 2005 م، الموافق13 رمضان سنة 1426هـ .

برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيرى ومحمد على سيف وإلهام نوار ومحمد خيرى والدكتور/ عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى

وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما

رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 173 لسنة 25 قضائية "دستورية ".

المقامة من

السيد/ السيد محمد فتوح عبد الحميد

ضد

1 – السيد/ رئيس الجمهورية

2 – السيد/ رئيس مجلس الوزراء

3 – السيد/ وزير العدل

4 – السيد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى

" الإجراءات"

بتاريخ الأول من يونيو سنة 2003، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة الثانية من القوانين أرقام 124 لسنة 1989 و 14 لسنة 1990 و 14 لسنة 1991 و 30 لسنة 1992 و175 لسنة 1993 و 204 لسنة 1994 و 24 لسنة 1995 و 86 لسنة 1996 و83 لسنة 1997 و 91 لسنة 1998 بشأن الزيادة فى بشبشأن بشأن بشأن زيادة معاش الأجر المتغير.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .

كما قدمت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى مذكرة طلبت فيها أصلياً: الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد ، واحتياطياً: برفضها .

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.

ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 2326 لسنة 2001 عمال كلى أمام محكمة المنصورة الابتدائية ، ضد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وشركة الدلتا للأسمدة والكيماويات ، بطلب الحكم بأحقيته فى زيادة معاشه بنسبة 25% اعتباراً من تاريخ إحالته إلى المعاش، وبحد أدنى مقداره عشرون جنيهاً شهرياً وبحد أقصى مقداره خمسة وثلاثون جنيهاً شهرياً ، وإعادة تسوية معاشه بإدخال الأجور المتغيرة فى حساب هذا المعاش وما يترتب على ذلك من آثار ، قولاً منه إنه كان يعمل بشركة الدلتا للأسمدة والكيماويات ، وتم إحالته إلى المعاش المبكر بناءً على طلبه ، وأنه لم يستفد من الزيادة المقررة بنص المادة (11) من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى لعدم بلوغه سن الخمسين وقت استحقاق المعاش ،كما تم تسوية معاشه على الأجر الأساسى دون الأجر الشامل متضمناً الأجور المتغيرة ، فتقدم بتظلم إلى لجنة فض المنازعات المختصة ، ثم أقام دعواه الموضوعية ابتغاء القضاء له بطلباته المتقدمة ، وأثناء نظر الدعوى دفع المدعى بعدم دستورية نص المادة الثانية من القوانين أرقام 124 لسنة 1989 و 14 لسنة 1990 و 14 لسنة 1991 و 30 لسنة 1992 و175 لسنة 1993 و 204 لسنة 1994 و 24 لسنة 1995 و 86 لسنة 1996 و83 لسنة 1997 و 91 لسنة 1998 و 19 لسنة 1999 وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع وصرحت للمدعى برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة .

وحيث إنه عن الدفع المبدى من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد ، فهو مردود ، ذلك أن الثابت من الأوراق أن الدفع بعدم الدستورية أبدى من المدعى بجلسة 2/3/2003 ، وبهذه الجلسة صرحت محكمة الموضوع له بإقامة الدعوى الدستورية ، وحددت لذلك أجلاً غايته 8/6/2003 ، متجاوزة بذلك مهلة الثلاثة أشهر التى قررها المشرع كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية طبقاً لنص البند (ب) من المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، غير أن الثابت أن المدعى أقام دعواه الماثلة بتاريخ 1/6/2003 ، فى غضون مهلة الثلاثة أشهر المشار إليها ، ومن ثم فإن الدفع بعدم قبول الدعوى من هذا الوجه يكون غير سديد متعيناً رفضه .

وحيث إن نطاق الدعوى – بالقدر الذى يحقق مصلحة رافعها– يتحدد بنص البند(1) من المادة الثانية من القوانين أرقام 124 لسنة 1989 بزيادة المعاشات المعدل بالقانون رقم 175 لسنة 1993 بزيادة المعاشات و 14 لسنة 1990 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى و 14 لسنة 1991 بزيادة المعاشات و 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى و175 لسنة 1993بزيادة المعاشات و 204 لسنة 1994بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى و 24 لسنة 1995 بزيادة المعاشات و 86 لسنة 1996بزيادة المعاشات و83 لسنة 1997بزيادة المعاشات و 91 لسنة 1998بزيادة المعاشات، وذلك فيما تضمنه من قصر إضافة الزيادة فى معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى ، دون حالة استحقاق المعاش لانتهاء الخدمة بالاستقالة (المعاش المبكر) ، ولا يمتد إلى غير ذلك من أحكام وردت بنص المادة الثانية من هذه القوانين.

وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المتعلقة بالنصوص المطعون فيها محدداً نطاقها على النحو المتقدم ، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 12/6/2005 فى الدعوى رقم 33 لسنة 25 قضائية "دستورية " القاضى بعدم دستورية هذه النصوص فيما تضمنته من قصر إضافة الزيادة فى معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، دون حالة استحقاق المعاش بسبب انتهاء خدمة المؤمن عليه بالاستقالة ، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم (25) تابع بتاريخ 23/6/2005 ، وكان مقتضى نص المادتين (48 ، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو منتهية .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .