حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 150 لسنة 28 قضائية «دستورية»، جلسة 8 نوفمبر 2009

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، الثامن من نوفمبر سنة 2009م، الموافق العشرين من ذى القعدة سنة 1430 هـ .

برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين/ السيد عبدالمنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى ورجب عبدالحكيم سليم نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 150 لسنة 28 قضائية " دستورية " المحالة من محكمة استئناف أسيوط ( مأمورية سوهاج دائرة 7 مدنى ) ، تنفيذاً لحكمها الصادر بجلسة 12/6/2006 فى الاستئناف رقم 918 لسنة 79

المقام من

السيدة / نوال سامى اسطفانوس

ضد

1 ــ السيد / طلعت نصيف يسى

2 ــ السيدة / سامية جميل بطرس

الإجراءات

بتاريخ العشرين من شهر سبتمبر سنة 2006 ، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف الاستئناف رقم 918 لسنة 79 قضائية ، بعد أن قضت محكمة استئناف أسيوط ( مأمورية استئناف سوهاج ) بجلسة الثانى عشر من شهر يونيه سنة 2006 ، بوقف نظر الاستئناف لحين الفصل فى المسألة الدستورية ، وبإحالة الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية المادة (6) من القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية .

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .

كما قدمت المستأنفة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم دستورية النص المحال.

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث إن الوقائع على ما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق تتحصل فى أن المستأنف الأول يستأجر شقة سكنية مملوكة للمستأنفة بموجب عقد إيجار يرجع تاريخه إلى 3/11/1982 ، وقد تم تعديله بتاريخ 1/1/1993 لتغيير غرض الاستعمال إلى عيادة طبية . وإزاء عدم الاتفاق على مقدار الأجرة المعدلة ، فقد أقام المستأجر الدعوى رقم 72 لسنة 2001 مدنى كلى إيجارات طهطا ضد المؤجرة بطلب تحديد القيمة الإيجارية للشقة وفقاً للزيادات المقررة ، وألحقتها الأخيرة بدعوى فرعية ضد الأول ، وطلبت إدخال المستأنف ضدها الثانية خصماً فيها ، طالبة الحكم بإخلاء المستأجر من العين وتسليمها لها إزاء عدم سداده القيمة الإيجارية المستحقة وفقاً للمقرر بالمادة (6) من القانون رقم 51 لسنة 1981 المشار إليه . وبجلسة 25/3/2004 ، قضت المحكمة بقبول إدخال المستأنف ضدها الثانية فى الدعوى ، وبقبول الطلب العارض شكلاً ورفضه موضوعاً ، وحددت الأجرة الشهرية لعين التداعى بمبلغ 5ر74 جنيه ، اعتباراً من 1/4/2002 ، بزيادة دورية سنوية نسبتها 1% ، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات . وإذ لم يلق هذا القضاء قبول المؤجرة ، فقد أقامت الاستئناف رقم 918 لسنة 79 القضائية ، بطلب إلغاء الحكم المستأنف ، والقضاء بتعديل الأجرة وفقاً للزيادات المقررة بالقانون رقم 6 لسنة 1997 ، والقانون رقم 14 لسنة 2001 ، وبفسخ عقد الإيجار بين المستأنف ضده الأول والمستأنفة . وإذ تدوول الطعن أمام محكمة الاستئناف ، فقد قدرت أن وقائع الطعن تستدعى إعمال نص المادة (6) من القانون 51 لسنة 1981 المشار إليه للزومه للفصل فى النزاع ، بيد أنه قد ثار لديها الشك فى مخالفة الفقرة الثانية من هذا النص للمواد (32 ، 34 ، 40) من الدستور ، الأمر الذى رأت معه إحالة المسألة الدستورية إلى المحكمة الدستورية العليا ، إعما لاً لحكم المادة ( 29 / أ ) من قانون المحكمة رقم 48 لسنة 1979 .

وحيث إن المسألة الدستورية التى تثيرها هذه الدعوى ، ويتحدد نطاقها والمصلحة فيها بنص الفقرة الثانية من المادة (6) من القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية ، قد سبق وأن حسمتها هذه المحكمة بحكمها الصادر بجلسة 2/6/2001 ، فى القضية الدستورية رقم 24 لسنة 21 القضائية ، القاضى برفض الدعوى . وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم (24) بتاريخ 14/6/2001 ؛ وكان مقتضى أحكام المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أى جهة كانت ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه ، أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته ، فإن الدعوى المعروضة تكون غير مقبولة .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .

أمين السر رئيس المحكمة