حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 128 لسنة 20 قضائية «دستورية»، جلسة 1 أغسطس 2010

جمهورية مصر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الأول من أغسطس سنة 2010م ، الموافق العشرون من شعبان سنة 1431 هـ .

برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين/ محمد على سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 128 لسنة 20 القضائية " دستورية " .

المقامة من

شركة النيل العامة للمقاولات

ضد

1- السيد رئيس الجمهورية

2- السيد رئيس مجلس الوزراء

3- السيد وزير المالية

4- السيد رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات

بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ، وإسقاط قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992 ، وكذلك عدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون المشار إليه ، فيما تضمنه من فرض عمل جبرًا على المدعية بدون مقابل ، وهو إلزامها بتحصيل الضريبة العامة على المبيعات من الملتزمين أصلا بها ، وتوريدها لمصلحة الضرائب ، وفيما تضمنه من تقرير رجعية الضريبة المنصوص عليها فى هذه المادة والعمل بها من 5/3/1992 .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

وحيث إنه بالنسبة إلى الطعن على نص الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ، وإسقاط قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992 ، الصادر استنادًا إليها ، فإنه وإذ أُلغيت هذه الفقرة من تاريخ العمل بالقانون رقم 2 لسنة 1992 ، كما أُلغى ما صدر عن رئيس الجمهورية من قرارات استنادًا لها من تاريخ العمل بكل منها ، وذلك كله إنفاذًا لأحكام هذا القانون ، فإنه لم تعد ثمة آثار قانونية ، قائمة ، يمكن أن يكون النص الطعين قد رتبها خلال فترة نفاذه ، بعد أن تم إلغاؤه بأثر رجعى ، لتغدو مصلحة المدعى بذلك فى الطعن عليه منتفية .

وحيث إنه فيما يتعلق بالطعن على نص المادة الثالثة من القانون رقم 2 لسنة 1997 ، فإن المحكمة الدستورية العليا قد سبق لها الفصل فى المسألة الدستورية المشار إليها ، بمقتضى حكمها الصادر بجلسة 15/4/2007فى القضية رقم 232 لسنة 26 قضائية "دستورية " ، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية فى العدد رقم (16) تابع ، بتاريخ 19/4/2007 ، وإذ كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مقتضى نص المادتين ( 48 و49 ) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضائها فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولا فصلا فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول ، بذاتها ، دون المجادلة فيه ، أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته ، فإن الدعوى الدستورية الماثلة فى هذا الصدد تكون غير مقبولة .

لذلك

قررت المحكمة ، منعقدة فى غرفة مشورة ، عدم قبول الدعوى ، وأمرت بمصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

أمين السر رئيس المحكمة