حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 182 لسنة 22 قضائية «دستورية»، جلسة 19 ديسمبر 2004

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 19 ديسمبر سنة 2004 م ، الموافق 7 من ذى القعدة سنة 1425 هـ .

برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة

وبحضور السادة المستشارين : محمد على سيف الدين ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو .

وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 182 لسنة 22 قضائية " دستورية " .

المقامة من

1 - السيد / عماد جورج مترى

2 - السيدة / أمانى اسكندر رزق

ضد

1 - السيد رئيس الجمهورية

2 - السيد رئيس مجلس الوزراء

3 - السيد المستشار وزير العدل

4 - السيد / لكلوك سيف فام

الإجراءات

بتاريخ 20 من ديسمبر سنة 2000 ، أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبين الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية .

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .

حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعيين سبق أن أقاما الدعوى رقم 64 لسنة 2000 ك . جرجا " مأمورية جرجا " بطلب الحكم بتحديد الأجرة القانونية للمحل المؤجر لهما من المدعى عليه الرابع ، بعد أن اختلفا معه على تحديدها ، وبعد أن طلب المدعى عليه الرابع رفض هذه الدعوى ، تأسيساً على أن المحل المؤجر لهما تسرى عليه الزيادة المنصوص عليها فى الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 ، وقدرها 10% بصفة دورية ، دفع المدعيان بعدم دستورية تلك الفقرة . وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع ، وصرحت للمدعيين برفع دعواهما الدستورية ، فقد أقاما الدعوى الماثلة .

وحيث إن المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1977 المشار إليه ، بعد أن حددت فى فقرتيها الأولى والثانية الأجرة القانونية للعين المؤجرة لغير أغراض السكنى ، وموعد سريان هذا التحديد ، ونصت فى الفقرة الثالثة على أن تزاد الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر سنة 1977 وحتى 30 يناير 1996 بنسبة 10% اعتباراً من ذات الموعد ، نصت فى فقرتها الرابعة والأخيرة محل الطعن الماثل قبل تعديلها بالقانون رقم 14 لسنة 2001 ، على أن " تستحق زيادة سنوية بصفة دورية ، فى نفس هذا الموعد من الأعوام التالية بنسبة 10% من قيمة آخر أجرة قانونية لجميع الأماكن سالفة الذكر " .

وحيث إن هذه المسألة عينها ؛ سبق لهذه المحكمة أن حسمتها بحكمها الصادر فى الدعوى رقم 14 لسنة 21 قضائية " دستورية " بجلسة 11/5/2003 ، والقاضى برفض الدعوى ، والمنشور بالجريدة الرسمية فى 29/5/2003 . إذا كان ذلك وكان مقتضى نص المادتين ( 48 و49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية وهى بطبيعتها عينية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، فإن الدعوى تكون غير مقبولة .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعيين المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

صدر هذا الحكم من الهيئة المبينة بصدره ، أما السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو الذى سمع المرافعة وحضر المداولة ووقع على مسودة الحكم ، فقد جلس بدلاً منه عند تلاوته الأستاذة المستشار تهانى محمد الجبالى .