قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 98 لسنة 31 قضائية «دستورية»، جلسة 9 مارس 2014

جمهورية مصر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد، التاسع من مارس سنة 2014م، الموافق الثامن من جماد الأول سنة 1435 هـ .

برئاسة السيد المستشار / أنور رشاد العاصى النائب الأول لرئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : الدكتور حنفى على جبالى والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه النجار وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 98 لسنة 31 قضائية " دستورية " .

المقامة من

السيد / مصطفى عبدالرازق الشناوى

ضد

1– السيد رئيس مجلس الوزراء

2– السيد وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب

3– السيد رئيس مأمورية ضرائب محرم بك أول

4– السيد وكيل وزارة المالية لشئون الضرائب

بطلب الحكم بعدم دستورية ما تضمنه نص المادة (5) من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل من تحديد قبل أول أكتوبر إخلالًا بمبدأ العدالة والمساواة التى نص عليها الدستور .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

وحيث إن حقيقة طلبات المدعى إنما تنصب على طلب الحكم بعدم دستورية عبارة " قبل أول أكتوبر سنة 2004 " الواردة بنص المادة الخامسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 المشار إليه .

وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الراهنة بحكمها الصادر بجلسة 12/5/2013، فى الدعوى رقم 229 لسنة 29 قضائية " دستورية " القاضى أولاً : " بعدم دستورية عجز الفقرة الثانية من المادة (103) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 فيما تضمنه من تخويل مصلحة الضرائب عدم الاعتداد بالإقرار وتحديد الإيرادات والأرباح بطريق التقدير، دون وضع ضوابط أو معايير لهذا التقدير . ثانيًا : عدم دستورية عبارة " قبل أول أكتوبر سنة 2004 " الواردة بنص المادة الخامسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل، وسقوط الأحكام المقابلة الواردة بالكتاب الدورى رقم 3 لسنة 2005 الصادر من وزير المالية بشأن قواعد انقضاء الخصومة وفقًا لأحكام النص المشار إليه . ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 21 ( مكرر ) بتاريخ 26/5/2013، ومن ثم وإعمالاً لمقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تكون منتهية ، وهو ما يتعين الحكم به .

لذلك

قررت المحكمة منعقدة فى غرفة مشورة اعتبار الخصومة منتهية .

أمين السر نائب أول رئيس المحكمة