قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 3 لسنة 35 قضائية «دستورية»، جلسة 12 أكتوبر 2014

جمهورية مصر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد، الثانى عشر من أكتوبر سنة 2014م، الموافق الثامن عشر من ذى الحجة سنة 1435هـ.

برئاسة السيد المستشار/عدلى محمود منصور رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين /عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد خيري طه النجار وسعيد مرعى عمرو والدكتور/عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار/حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ عمرو محمد رمضان أمين السر

أصدرت القرار الآتي

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا رقم 3 لسنة 35 قضائية "دستورية "

المقامة من

السيد/ سيد احمد توفيق أحمد

ضد

1- السيد رئيس الجمهورية

2- السيد رئيس مجلس الوزراء

3- السيدة / هدى صديق أحمد محمد

بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (20) من قانون تنظيم أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلسة 15/12/2002، فى الدعوى رقم 201 لسنة 23 قضائية "دستورية "،والذى قضى برفض الدعوى ، ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم (52 تابع) بتاريخ 26/12/2002، ومن ثم، وإعمالاً لمقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة ، وهو ما يتعين الحكم به.

لذلك

قررت المحكمة - فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى بالمصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .