حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 327 لسنة 24 قضائية «دستورية»، جلسة 2 مايو 2010

جمهورية مصر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، الثانى من مايو سنة 2010م ، الموافق الثامن عشر من جمادى الأولى سنة 1431 هـ .

برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين/ ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 327 لسنة 24 القضائية " دستورية " .

المقامة من

السيد / زياد عبد القادر على عودة

ضد

1- السيد رئيس الجمهورية

2- السيد رئيس مجلس الوزراء

3- السيد رئيس مجلس الشعب

4- السيد وزير المالية

بطلب الحكم بعدم دستورية المادتين (1/18 ، 22/3) من القانون رقم 11 لسنة 1991 الضريبة الإضافية .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

وحيث إن الدعوى الموضوعية تدور حول الضريبة الإضافية . ومن ثم فإن النعى الحقيقى من الدفع بعدم الدستورية ينصرف إلى المادتين (1/18 ، 22/3) من القانون رقم 11 لسنة 1991 فى شأن الضريبة العامة على المبيعات . ولم تكن الإشارة إلى المادة (22/3) إلا على سبيل الخطأ المادى .

وحيث إن المسألة الدستورية المطروحة قد سبق للمحكمة الدستورية العليا حسمها بحكمها الصادر بتاريخ 31/7/2005 فى القضية رقم 90 لسنة 21 قضائية " دستورية " والمنشور بالعدد رقم 34 ( تابع ) بالجريدة الرسمية بتاريخ 25/8/2005 . ومن ثم فإن مقتضى نص المادتين (48 و46) من قانون المحكمة الدستورية العليا وما يرتبه من حجية مطلقة لأحكام المحكمة فى مواجهة الكافة ، عدم قبول الدعوى الماثلة .

لذلك

قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت الشركة المدعية المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه .

أمين السر رئيس المحكمة