حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 104 لسنة 21 قضائية «دستورية»، جلسة 9 مايو 2004

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 9 مايو سنة 2004 م ، الموافق 19 من ربيع الأول سنة 1425 هـ .

برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على وعدلى محمود منصور

ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وسعيد مرعى عمرو

والدكتور عادل عمر شريف

وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 104 لسنة 21 قضائية " دستورية ". بعد أن أحالت محكمة استئناف القاهرة ملف الاستئناف رقم 2398 لسنة 110 قضائية .

المقام من

السيد وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لجهاز تصفية الحراسات

ضد

1 ــ السيد / ناجى منير رياض جرجس

2 ــ السيدة / تغريد منير رياض جرجس

الإجراءات

بتاريخ الثالث من يونيو سنة 1999 ، ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الاستئناف رقم 2398 لسنة 110 قضائية ، بعد أن قضت محكمة استئناف القاهرة بوقفه وإحالته إلى المحكمة الدستورية العليا ، للفصل فى دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، فيما نصت عليه من أنه لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر ، إذا بقى فيه أولاده الذين يقيمون معه حتى الوفاة " .

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث إن الوقائع على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق تتحصل فى أن المستأنف ( المدعى فى الدعوى الماثلة) أقام الدعوى رقم 20281 لسنة 1991 كلى إيجارات شمال القاهرة ضد المستأنف ضده الأول ، بطلب الحكم بإخلائه من الشقة الموضحة بصحيفة الدعوى ، والتى كانت مؤجرة لمورثه المرحوم منير رياض جرجس بموجب العقد المؤرخ 1/6/1973 ، وأثناء تداول الدعوى أمام المحكمة ، قدم المستأنف ضده الأول طلباً عارضاً بإلزام المستأنف بصفته بتحرير عقد إيجار عن شقة التداعى ، بما له من حق الاستمرار فى شغل العين بعد وفاة والده ، ثم تدخلت المستأنف ضدها الثانية فى الدعوى بطلب الحكم بإلزام المستأنف بتحرير عقد إيجار لها عن شقة التداعى ، باعتبارها ابنة المستأجر الأصلى ، وكانت تقيم معه وترعاه بعد وفاة والدتها ، ومن ثم يمتد لها عقد الإيجار ، عملاً بحكم المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه . وبجلسة 31/1/1993 قضت المحكمة بقبول تدخل المستأنف ضدها الثانية خصماً هجومياً فى الدعوى شكلاً وبإلزام المستأنف بصفته بتحرير عقد إيجار لكل من المستأنف ضدهما ، وبرفض دعوى المستأنف ، وقد شيدت المحكمة قضاءها على المادة (29) المشار إليها . وإذ لم يرتض المستأنف هذا الحكم ، فقد أقام الاستئناف رقم 2398 لسنة 110 قضائية ، بطلب إلغاء الحكم المستأنف ، وإذ تراءى لمحكمة الاستئناف عدم دستورية نص المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، فقد أوقفت بجلسة 17/3/1999 الفصل فى الاستئناف وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص المادة المشار إليها .

وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلسة 3/11/2002 فى القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية " دستورية " وكان محل الطعن فيها نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 سالف الذكر ، وقضى هذا الحكم أولاً : بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه ، فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار ، الذى يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق فى شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها ، سواء بالوفاة أو الترك ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات ( وهذا قضاء برفض الطعن على الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون سالف الذكر ، وقضاء بدستوريته ) ، ثانياً : بتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره . وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 46 بتاريخ 14/11/2002 ، وكان مقتضى نص المادتين ( 48و49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أى جهة كانت ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته ، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تكون منتهية .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية