حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 33 لسنة 7 قضائية «دستورية»، جلسة 1 فبراير 1986

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت أول فبراير سنة 1986م، الموافق 21 جمادى الأولى سنة 1406 ه .

برئاسة السيد المستشار/ محمد على بليغ رئيس المحكمة

وحضور السادة المستشارين/ مصطفى جميل مرسى وممدوح مصطفى حسن ومنير أمين عبدالمجيد ورابح لطفى جمعة وشريف برهام نور وواصل علاء الدين. أعضاء

وحضور السيد المستشار/ السيد عبدالحميد عمارة المفوض

وحضور السيد/ أحمد على فضل الله أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا

برقم 33 لسنة 7 القضائية "دستورية "

المرفوعة من

السيد/ سعيد عبدالعزيز على

ضد

1-

السيدة / نوال هانم عبد الكريم السيد

2-

السيد/ رئيس الجمهورية

3-

السيد/ رئيس الوزراء

الإجراءات

بتاريخ 8 إبريل سنة 1985 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبا الحكم بعدم دستورية المادة (18) مكررا من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام القوانين الأحوال الشخصية فيما نصت عليه من أن "الزوجة المدخول بها فى زواج صحيح إذا طلقها زوجها بدون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقه عدتها متعه تقدر بنفقه سنتين على الأقل وبمراعاة حال المطلق يسرا وعسرا وظروف الطلاق ومدة الزوجية ، ويجوز أن يرخص للمطلق فى سداد هذه المتعة على أقساط".

وقدمت إدارة قضايا الحكومة مذكرة طلبت فيها رفض الدعوى .

وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن الوقائع– على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى عليها الأولى كانت قد أقامت الدعوى رقم 897 لسنة 1984 كلى شمال القاهرة أحوال شخصية ولاية على النفس طالبة الحكم لها على المدعى بفرض نفقة متعة طبقا للمادة (18) مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية تأسيساً على أن المدعى طلقها بدون رضاها وبدون سبب من قبلها. دفع المدعى بعدم دستورية النص المشار إليه لمخالفته المادة الثانية من الدستور وبجلسة 23 فبراير سنة 1985 رخصت محكمة شمال القاهرة الابتدائية للأحوال الشخصية للمدعى برفع دعواه الدستورية ، فأقام الدعوى الماثلة .

وحيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بتاريخ 4 مايو سنة 1985 فى الدعوى رقم 28 لسنة 2 قضائية "دستورية " بعدم دستورية القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية - فى جميع ما تضمنه من أحكام ومن بينها النص المطعون عليه- لصدوره على خلاف الأوضاع المقررة فى المادة (147) من الدستور. ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 16 مايو سنة 1985.

وحيث إن الفقرة الأولى من المادة (175) من الدستور قد نصت على أن "تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة على دستورية القوانين واللوائح...." كما نصت المادة (178) من الدستور بأن "تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية ...."، وقضت المادة (49/1) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 على أن "أحكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية ......... ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة ". - ومؤدى ذلك أن الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية - وهى بطبيعتها دعاوى عينية توجه الخصومة فيها إلى النصوص التشريعية المطعون عليها بعيب دستورى - تكون لها حجية مطلقة بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم فى الدعاوى الدستورية التى صدرت فيها، وإن ينصرف هذا الأثر إلى الكافة وتلتزم بها جميع سلطات الدولة ، سواء أكانت هذه الأحكام قد انتهت إلى عدم دستورية النص التشريعى المطعون فيه أم إلى دستوريته ورفض الدعوى على هذا الأساس، وذلك لعموم نصوص المادتين (175، 178) من الدستور والمادة (49/1) من قانون المحكمة المشار إليه، ولأن الرقابة القضائية على دستورية القوانين التى اختصت بها المحكمة الدستورية العليا دون غيرها هى رقابة شاملة تمتد إلى الحكم بعدم دستورية النص فتلغى قوة نفاذه وإلى تقرير دستوريته وبالتالى سلامته من جميع العيوب وأوجه البطلان.

لما كان ذلك، وكان المدعى يطلب الحكم بعدم دستورية المادة (18) مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية ، الذى سبق لهذه المحكمة أن قضت بعدم دستوريته برمته على ما سلف بيانه، وكان قضاؤها هذا له حجية مطلقة حسمت الخصومة بشأن عدم دستورية جميع ما تضمنه هذا القرار بقانون من نصوص ومن بينها النص المطعون عليه حسما قاطعا مانعاً من نظر أى طعن يثور من جديد بشأنه، فإن المصلحة فى الدعوى الماثلة تكون منتفية ، وبالتالى يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى .

وحيث إن الثابت من وقائع الدعوى أن المدعى أقام دعواه بعدم دستورية النص المطعون عليه قبل صدور الحكم فى الدعوى السابقة بعدم دستورية القرار بقانون المشتمل على هذا النص، ومن ثم يتعين إلزام الحكومة بمصروفات الدعوى .

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل أتعاب المحاماة .

أمين السر رئيس المحكمة