قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 16 لسنة 34 قضائية «دستورية»، جلسة 4 نوفمبر 2017

جمهورية مصــر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الرابع من نوفمبر سنة 2017م، الموافق الخامس عشر من صفر سنة 1439 هـ.

برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: السيد عبدالمنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو

وبولس فهمى إسكندر وحاتم حمد بجاتو والدكتور محمد عماد النجار

والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار/ طارق عبدالعليم أبوالعطا رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 16 لسنة 34 قضائية " دستورية

المقامة من

السيد سالم عطية

ضد

1- رئيس مجلس الوزراء

2- وزير العدل

3- رئيس قلم المطالبة بمحكمة الإسماعيلية الابتدائية

بطلب الحكم بعدم دستورية الكتاب الدوري الصادر عن وزير العدل رقم 2 لسنة 2009.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن اختصاصها فى شأن الرقابة القضائية على الشرعية الدستورية ، ينحصر فى النصوص التشريعية أيًّا كان موضوعها أو نطاق تطبيقها أو الجهة التى أقرتها أو أصدرتها، فلا تنبسط ولايتها، فى هذا المجال، إلا على القانون بمعناه الموضوعى باعتباره منصرفًا إلى النصوص التشريعية التى تتولد عنها مراكز عامة مجردة، سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التى أصدرتها السلطة التشريعية، أوتضمنتها التشريعات الفرعية التى أصدرتها السلطة التنفيذية فى حدود الصلاحيات التى ناطها الدستور بها، وتنقبض – تبعًا لذلك – عما سواها.

وحيث إن المادة (9) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية – بعد تعديلها بالقانون رقم 126 لسنة 2009- قد فصلت أمر تحصيل الرسوم النسبية وحددت قيمتها، ثـم صـدر الكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2009 من وزير العدل مخاطبًا القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون، بما لا يعدو أن يكون توجيهًا إداريًّا يحمل إحاطة بالتفسير الصحيح لنصوص القانون، ومن ثم لا يُعد تشريعًا بالمعنى الموضوعى مما تمتد إليه رقابة المحكمة

الدستورية العليا، ويخرج – تبعًا لذلك – عن اختصاصها، مما يتعين معه التقرير بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى.

لذلك

قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم اختصاصها بنظر الدعوى، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر رئيس المحكمة