قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 42 لسنة 21 قضائية «دستورية»، جلسة 2 أكتوبر 2011

جمهورية مصر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم الثانى من أكتوبر سنة 2011م، الموافق الرابع من ذى القعدة سنة 1432 هـ .

برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين ماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 42 لسنة 21 قضائية " دستورية " .

المقامة من

السيد / علاء الدين محمد عبد الحميد والى

الممثل القانونى لشركة والى للمقاولات

ضد

1ــ السيد رئيس الجمهورية

2ــ السيد رئيس مجلس الشعب

3ــ السيد وزير المالية

بطلب الحكم بعدم دستورية المواد ( 5 ، 41 ، 44/2 ، 10 ) من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث إن المدعى يطلب الحكم بعدم دستورية المواد ( 5 ، 41 ، 44/2 ، 10 ) من القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار الضريبة العامة على المبيعات .

وحيث إن المسألة الدستورية المثارة بالدعوى الماثلة فرض الضريبة العامة على المبيعات على خدمات التشغيل للغير قد سبق لهذه المحكمة حسمها بالقضية رقم 232 لسنة 26 ق بجلسة 15/4/2007 حيث قضت بعدم دستورية عبارة " خدمات التشغيل للغير " الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والمعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997 . وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم ( 16 تابع ) فى 19/4/2007 ، ومن ثم فإنه إعمالاً لحكم المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1997 ، تغدو الخصومة فى الدعوى الماثلة منتهية .

لذلك

قررت المحكمة منعقدة فى غرفة مشورة اعتبار الخصومة منتهية .

أمين السر رئيس المحكمة